نظریه مشورتی شماره 375/96/7

نظریه مشورتی شماره 375/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 375/96/7


شماره نظریه:
375/96/7

شماره پرونده:
1620-1/186-95

تاریخ نظریه:
1396/02/18

استعلام
1-در محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اخذ شده که از مجازات¬های عضوگیری در شرکت هرمی می¬باشد با فرض دریافت پورسانت برحسب دلار در زمان وقوع جرم مناط پرداخت جزای نقدی در زمان اجرای حکم قیمت دلار در زمان و نوع بزه ( به طور مثال 1000 تومان در سال 89) است و یا قیمت دلار در زمان اجرای حکم (به طور مثال2500 تومان در سال94)؟ 2-با توجه به وجود آراء مختلف که در آنها شرکاء جرم به مسئوولیت تضامنی در رد مال در جرایم علیه اموال محکوم شده¬اند آیا چنین امری مبنای قانونی دارد؟ ودر فرضی که یکی از شرکاء سهم مربوط به خود را پرداخت کند آیا تا زمان رد کلیه اموال به شاکی باید در بازداشت بماند؟ 3-در پرونده¬هایی که برداشت وجه با استفاده از رمز اول موجود در پشت کارت مفقودی و یا سرقتی انجام می¬شود چه عنوان محرمانه¬ای مناسب¬تر است؟ 4-با عنایت به ماده¬ی742 قانون مجازات اسلامی و تبصره¬ی2 آن آیا ارسال و انتشار تصاویر مستهجن دو عنوان مجرمانه مستقل است؟ آیا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر مشمول ماده¬ی742 و تبصره آن می¬شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل¬شده از جرم به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال¬گران در نظام اقتصادی (اصلاحی 14/10/1384) چنانچه مال تحصیل¬شده دلار یا پول رایج سایر کشورهای خارجی باشد ملاک محاسبه جزای نقدی ارزش دلار یا پول رایج سایر کشورها در زمان وقوع جرم است که دادگاه هنگام صدور حکم از بانک مرکزی استعلام و مبلغ جزای نقدی را به "ریال" مشخص و در حکم معین می¬نماید و در نتیجه نوسانات بعدی ارز و افزایش قیمت آن تاثیری در میزان جزای نقدی معین¬شده در حکم نخواهد داشت؛ لذا در فرض سوال نیز ارزش دلار در زمان وقوع جرم ملاک محاسبه جزای نقدی است. 3- تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه در فرض سوال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد" سرقت" است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه¬ای استفاده از سامانه¬های رایانه ای و یا حامل¬های داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه¬ای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 ( ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) است. اما درصورتی که تحصیل کارت عابربانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت صورت پذیرفته باشد در این صورت مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب بر این اساس تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 4- با توجه به ماده 742 قانون مجازات اسلامی 1375 (الحاقی 5/3/1388- ماده 14 قانون جرایم رایانه¬ای مصوب 1388) عبارت "انتشار محتویات مستهجن" و "ارسال محتویات مستهجن" توسط سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی یا حامل¬های داده دو مفهوم متفاوت از هم¬اند. با این توضیح که در انتشار محتویات مستهجن به شرح مقرر در ماده مذکور فرد یا افراد خاصی مورد نظر مرتکب نیست و با امکان دسترسی عموم به این محتویات موضوع از مصادیق انتشار مصرح در متن ماده مذکور است ولی در ارسال محتویات مستهجن با وسایل مذکور در ماده مزبور صرفا فرد یا افراد خاصی که مورد نظر مرتکب است می¬توانند به محتویات مستهجن ارسالی به آنها دسترسی پیدا کنند نه عموم مردم؛ لذا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر بر اساس شرایط مذکور در صدر ماده 742 (ماده 14 قانون جرایم رایانه¬ای) قانون مجازات اسلامی 1375 نیز مشمول تبصره 2 ماده 742 قانون مذکور است. پاسخ سئوال 2 متعاقبا اعلام خواهد شد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 13ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محو ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 13 قانون جرایم رایانه ای

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM