نظریه مشورتی شماره 7/96/449

نظریه مشورتی شماره 7/96/449

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/449


شماره نظریه:
7/96/449

شماره پرونده:
96-168/1-182

تاریخ نظریه:
1396/02/26

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعقیب متهم در " جرایم قابل گذشت " فقط با شکایت " شاکی " شروع می­شود و با توجه به ماده 10 قانون مذکور شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می­گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می­کند. بنابراین عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقام قضایی رسیدگی­کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است صادر نماید؛ زیرا در هر حال صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده نیز بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است در تعارض می­باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

مشاهده ماده 100 قانون مجازات اسلامی

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM