اولا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند   ثانیا  گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پردا خت محکوم­به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه­ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می­گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده در بودجه کل کشور منظور می­گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم­علیه واقع می­شوند نیاز به مهلتی     می­باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور در اختیار سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم­به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم­له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همان­گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده­اند نیز در بر نمی­گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و  برنامه­ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی)    نمی­باشد. ضمنا اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.