ماده 18
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یکی از جلوههای قاعده اعتبار امر مختوم است. رفتاری که دادگاه کیفری وقوع آن را احراز کرده است علی الاصول در سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری باید وقوع آن محرز تلقی شود و ذکر «دادگاه حقوقی» در ماده یاد شده به معنای نفی اعمال و اجرای این قاعده در سایر مراجع اداری و قضایی و شبه قضایی نخواهد بود. بنابراین چنانچه مرجع کیفری وقوع جرمی را احراز کرده باشد و هیات رسیدگی به تخلفات اداری از باب ارتکاب تخلف همان موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد مرجع اخیرالذکر نمیتواند اصل وقوع رفتار منتسب به محکومعلیه را نفی نماید و دیوان عدالت اداری نیز در مقام ارزیابی این رای مجاز نیست تا اصل تحقق رفتار را مورد بررسی قرار داده و آنچه را مرجع کیفری احراز کرده است نفی نماید./ن