به استحضار می رساند برخی محاکم در خصوص مطالبات ارزی بانک ها حکم برتبدیل مطالبات ارزی به ریال صادر می کند و این امر موجب ضرر و زیان بانک ها شده و موجب می شود مطالبات ارزی باز و بدون پوشش باقی بماند در همین راستا و به منظور تسهیل در وصول مطالبات ارزی و فراهم آمدن امکان دفاع از مطالبات بانک ها در محاکم قضایی پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه ای امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیر نقدی تعهدات ارزی تسهیلات ارزی اعطایی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی صدور ضمانت نامه های ارزی و. .. را اعلام و میزان نرخ و چگونگی اخذ مالیات سفته های یاد شده حق تمبر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی متن مهر قابل درج در ظهر سفته¬های ارزی را به شرح ذیل پیشنهاد کرده است: مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به. ... نوع ارز. .. می باشد که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ. ../.../... مندرج در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رسمی/ بازار ثانویه/ بازارآزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به. .. ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به. .. ریال به موجب قبض مالیاتی شماره. ....... مورخ/.../.../... از متقاضی اخذ و به حساب¬های مربوط واریز شده است. به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. همچنین وفق ماده 62 این قانون؛ مذکور که بیان می دارد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. مواد مذکور در مقام بیان تقویم خواسته در دعاوی مالی به منظور محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به پول رایج کشور است. بند 3 ماده 51 قانون مزبور نیز که «تعیین خواسته و بهای آن» در دادخواست را از نکات لازم الرعایه در زمان تنظیم دادخواست ذکر داشته است؛ دلالت بر این دارد که خواسته و بهای آن دو مقوله مجزا از یکدیگر است؛ بنابراین اصولا تقویم خواسته به ریال منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی به ارز مندرج در آن ندارد. با این حال درج متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در ظهر سفته های ارزی که صرفا جهت محاسبه و وصول مالیات مربوطه خواهد بود ممکن است موجب ارائه تفاسیر مختلف از سوی مراجع قضایی و ایجاد تردید در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و در نتیجه صدور حکم به صورت ریالی در مورد مطالبات ارزی مذکور شود.بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهشمند است نظریه حقوقی آن اداره کل را در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و لزوم صدور حکم توسط محاکم در این موارد به صورت ارزی اعلام فرمایید.

با توجه به مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی علی الاصول صدور سفته و حکم به پرداخت نوع ارز مندرج در آن با رعایت مقررات ارزی کشور بلامانع است. در فرض سوال در مواردی که بانک ها مطابق مقررات مجاز به اخذ سفته ارزی به عنوان تضمین تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی صدور ضمانت نامه های ارزی و. ..) هستند دادگاه ها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن صادر می کند و میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موثر در مقام نبوده و منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی ندارد.