نظریه مشورتی شماره 3328/95/7

نظریه مشورتی شماره 3328/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3328/95/7


شماره نظریه:
3328/95/7

شماره پرونده:
1602-59-95

تاریخ نظریه:
1395/12/23

استعلام
درحال حاضر درقوانین ومقررات جاریه کشور به ویژه قوانین مصوب درسنوات اخیر درخصوص نسخ ضمنی انتشار آگهی¬های ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار به موارد عدیده ای برخورد می¬شود که تمامی آنها فی الجمله حکایت از تحول اساسی در نگرش و سیاستگذاری قانونگذار بر استفاده هر چه بیشتر وبهتر از فناوری¬های نوین درجهت ارائه خدمات توسط دستگاه¬های اجرایی و من جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد که می¬توان به اصلی¬ترین آنها به شرح ذیل اشاره نمود: 1-سیاست¬های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بندهای 10الی 13-15 الی 18و 25 2-سیاست¬های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/88 ارتقاء توانمندیهای علمی وعملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست¬های کلی نظام بند 6 3-برنامه پنجم توسعه بند ج ماده 46 4-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 90 مجمع تشخیص مصلحت نظام (در مواد مختلف) 5-قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب86 ( مواد 36 الی 38و 40) 6-قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب4/12/93 (ماده 5) 7-آئین¬نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 25/1/95 (ماده 4) 8-آئین¬نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب22/3/91ریاست محترم قوه قضائیه 9-آئین¬نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه¬های اجرایی مصوب10/4/93 شورای عالی اداری (مواد432و تبصره¬های آن) با عنایت به موارد معنونه فوق سوال این است که آیا نشرآگهی¬های ثبتی با توجه به قوانین اخیرالتصویب از طریق سامانه آگهی¬های الکترونیکی سازمان ثبت که بدین منظور ایجاد گردیده امکان¬پذیر است؟ وآیا نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مطابق با قوانین سابق همچنان ضرورت دارد یا با توجه به قوانین اخیرالذکر نسخ ضمنی گردیده¬اند؟ لذا خواهشمند است دستور فرمائید درخصوص موضوع پس از بررسی اظهارنظرو مراتب به این دفتر منعکس گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتشار آگهی¬های ثبتی و الصاق آن برای اطلاع اشخاص ذی¬نفع طبق قوانین و مقررات موضوعه به عمل می¬آید. استفاده از فناوری¬های نوین توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ناسخ قوانین و مقررات مربوط به انتشار آگهی¬های ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار نمی¬باشد و مستلزم تصریح در قانون می-باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4ـ به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی سرمایه گذاری های بزرگ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد با کسب مجوز قضایی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. تبصره 1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضاییه محسوب می شود. تبصره 2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

مشاهده ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM