نظریه مشورتی شماره 3292/95/7

نظریه مشورتی شماره 3292/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3292/95/7


شماره نظریه:
3292/95/7

شماره پرونده:
1467-1/9-95

تاریخ نظریه:
1395/12/18

استعلام
1-چنانچه زوجه در دفترخانه اسناد رسمی و به موجب سند رسمی مهریه¬اش را که مثلا عبارت از300 سکه تمام بهار آزادی به زوج بذل نماید و به این موضوع نیز اقرار نموده باشد آیا متعاقبا می-تواند نسبت به آنچه بذل کرده رجوع نماید آیا اقدام زوجه ابراء محسوب می¬گردد یا خیر؟ 3-در دعوی مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه آیا اصل بر تبرع است یا عدم تبرع چنانچه زوجه مطالبه اجرت المثل نماید آیا باید قصد عدم تبرع خود را نیز ثابت نماید یا اینکه زوج می¬بایستی این موضوع را که زوج قصد تبرع داشته است ثابت نماید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بذل مهریه توسط زوجه در قبال طلاق و رجوع وی به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی از لحاظ شرعی و قانونی حکم خاص خود را دارد و در این حالت حکم آن متفاوت از هبه و ابراء است؛ یعنی در ایام عده پس از طلاق زن می تواند به آنچه که از مهریه بذل نموده رجوع نماید. در غیر این صورت یعنی زمانیکه بخشش مهریه در قبال طلاق نباشد احراز اینکه احکام هبه بر آن جاری است یا ابراء مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط وقوع آن حسب مورد توسط دادگاه رسیدگی کننده است. 3- در دعوای مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه با توجه به منطوق ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و آنجا که بیان داشته: «... مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است...» مشخص می گردد که اصل بر عدم تبرع زوجه می باشد بنابرین چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد بار اثبات آن بر عهده زوج است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است: 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ 2 - طلاق یائسه؛ 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

مشاهده ماده 1145 قانون مدنی

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM