نظریه مشورتی شماره 3251/95/7

نظریه مشورتی شماره 3251/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3251/95/7


شماره نظریه:
3251/95/7

شماره پرونده:
1654-96-95

تاریخ نظریه:
1395/12/15

استعلام
طبق بند«د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده کارخانه¬ها و کارگاه¬ها موظف-اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی¬ها و جبران زیان ناشی از آلودگی¬ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد طبق مواد 4و5 آئین¬نامه اجرایی بندهای ب ج و د ماده فوق نیز اعلام گردیده ماده4: کارخانجات کارگاه¬ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظف¬اند یک در هزار فروش تولیدات خود اعم از کالا و خدمات را در هرسال به حساب جداگانه¬ای واریز... ماده 5 : مخارج و هزینه¬های که کارخانجات و کارگاه¬ها و واحدهای صنعتی ومعدنی در اجرای بند د ماده 45 قانون و مقررات این آئین¬نامه به تشخیص و یا تحت نظر سازمان هزینه می¬نماید جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشره روزنامه رسمی مورخ 19/3/87 نیز مقرر گردیده برقراری ودریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می¬باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا اعلام فرمایند آیا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت مقرر در ماده 52 شامل بند د ماده45 قانون وصول می¬گردد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا بند د ماده45 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وآئین¬نامه اجرائی بندهای ب ج و د ماده 45 مصوب 20/9/75 و اصلاحیه بعدی آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ ضمنا به پیوست استعلام های صورت گرفته از طرف روسای سازمان محیط زیست و امور مالیاتی و پاسخ متفاوت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز جهت بهره برداری لازم به حضورتان ایفاد می¬گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 17/6/1388 به تصویب رسیده است اشعار می دارد: «ماده 1- نرخ رسیدگی و تشخیص مطالبه وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازمالاجرا است» و از طرفی بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی ناظر به کلیه کارخانجات و کارگاه ها می باشد در حالیکه تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی صرفا ناظر به واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند می باشد؛ بنابراین بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی ناسخ و منسوخ یکدیگر نمی باشند و اینکه هرچند طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات به جز موارد مستثنی شده در ذیل ماده فوق الذکر لغو گردیده لکن با توجه به اینکه وجوه هزینه شده موضوع بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عنوان عوارض و مالیات غیر مستقیم ندارد و وجوه هزینه شده مذکور در قسمت اخیر بند د ماده قانونی اخیر الذکر توسط کارخانجات و کارگاه ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور می شود و در نتیجه بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوعا از شمول حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است و از آنجا که بندهای ب ج و د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است لذا آئین نامه اجرایی بندهای ب ج و د ماده قانونی اخیر الذکر نیز همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 52- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد: 1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛ 2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛ 3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 ؛ 4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 ؛ 5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛ 6- عوارض آزاد راهها عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛ 7- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛ 8- مواد(63) و(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373. تبصره- هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد از شمول این ماده مستثنی می باشد. مصادیق خدمات خاص نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

مشاهده ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون به شرح زیر تعیین می گردد: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون یک و نیم درصد(5/1 %)؛ ب- انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد (3 %)؛ ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (10 %)؛ د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10 %) و نفت کوره پنج درصد (5 %). تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد (1 %) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد. واحدهایی که درطی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد. تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 3- به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد (5/0 %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM