نظریه مشورتی شماره 7/99/2010

نظریه مشورتی شماره 7/99/2010

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/2010


شماره نظریه:
7/99/2010

شماره پرونده:
99-66-2010 ع

تاریخ نظریه:
1400/03/05

استعلام
1- با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آیا شهرداری ها مجاز به انعقاد قرارداد به کارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداری هستند؟ 2- چنانچه مستخدم موقت شهرداری به عضویت شورای اسلامی شهر درآید آیا تمدید قرارداد وی در زمان عضویت نامبرده در شورای شهر مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره صدرالذکر است؟ 3- آیا کیفیت جذب قبلی شاغل اعم از داشتن یا نداشتن مجوز جذب و به کارگیری بر اساس بند «پ» ماده 2 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و بخشنامه شماره 19592 مورخ 1393/5/12 وزارت کشور و مجوز گزینش در انعقاد قرارداد موقت سال آینده وی موثر خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- اولا مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «انجام معامله» در تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری ها و دهیاری ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می شود. ثانیا با توجه به ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که «واگذاری مسئولیت اجرایی» به اعضای شوراها در شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای 2 و 3 ماده 32 قانون یادشده که « شهرداران و معاونین آنان» و «شهرداران مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته» را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال از عضویت در شوراها محروم کرده است به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه به کارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال مقرر نشده است. لذا به جز موارد استثنایی یادشده ممنوعیتی وجود ندارد. 3- عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و به کارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود (نظیر قوانین و مقررات گزینش) می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 95ـ احکام صادر شده از هیات عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیات عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام می شود.

مشاهده ماده 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM