با توجه به این که وفق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست مبنای محاسبه حق اجرای حکم (نیم عشر اجرایی) بهای خواسته است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است و از آن جا که در دعوای مطالبه مهریه از نوع سکه بهای خواسته به صورت غیر واقعی و ناچیز ذکر می شود؛ در حالی که برای وصول سکه های مورد حکم اجرای احکام باید معادل ریالی به نرخ روز سکه را از اموال محکوم علیه توقیف و وصول کند؛ آیا مبنای محاسبه نیم عشر اجرایی این پرونده ها همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است یا قیمت روز سکه؟

اولا در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد محکوم علیه موظف به تادیه همان تعداد سکه به محکوم له است و در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم علیه دسترسی نباشد معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش می رسد. ثانیا طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حق الاجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوی مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد حق الاجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می شود وصول می گردد؛ مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. بنابراین در مورد استعلام از آن جا که خواسته وجه نقد نیست ماخذ حق الاجرا مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق الاجرا نیست.