یکی از وظایف مهم شهرداری ها ایجاد خیابان و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه است؛ در همین راستا پرداخت بهای عادله اراضی بر عهده شهرداری است؛ اما اغلب شهرداری ها در پرداخت وجه نقد به مالکان با مشکل مواجه هستند و به همین منظور بهای املاک داخل طرح را با واگذاری زمین های متعلق به خود جبران می کنند. قوانین موجود نیز این اقدام را تجویز کرده است؛ اما برخی برداشت های متفاوت در این خصوص وجود دارد. توضیح آن که موارد تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 مقرر می دارد که جهت تامین معوض ابنیه املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. همچنین در ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 آمده است که در مواردی که دستگاه های اجرایی متقضی بدانند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده را از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به مالکان واگذار می کنند؛ در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیات کارشناسی مندرج در این لایحه قانونی است؛ در ماده 1 لایحه قانونی یادشده شهرداری ها جزو دستگاه های اجرایی قلمداد شده است. پرسش این است که آیا شهرداری می تواند از املاک متعلق به خود عوض اراضی تملیک شده از افراد را به عنوان معوض پرداخت کند؟ (ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358) یا باید از املاکی که دولت جهت این کار در اختیار شهرداری قرار می دهد معوض املاک تملیک شده را به افراد واگذار کند؟ (تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370) و در صورتی که دولت به شهرداری از املاک خود واگذار نکرده باشد شهرداری ها باید چگونه عوض املاک تملیک شده را پرداخت کنند؟

به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری هامصوب 1370 «جهت تامین معوض ابنیه املاک اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد.» مفاد این تبصره دلالتی بر ممنوعیت شهرداری از دادن معوض از دیگر املاک خود در قبال در اختیار گرفتن اراضی مورد نیاز خود به مالکین اراضی مذکور ندارد؛ بلکه صرفا در مقام بیان تکلیف دولت به واگذاری 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری خود به شهرداری ها با قیمت تمام شده است و همچنین از این تبصره محدودیتی برای شهرداری در دادن معوض به مالکین اراضی از دیگر املاک خود غیر از 10% املاکی که از دولت در اجرای تبصره یادشده دریافت می کند افاده نمی شود.