از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه بندی می شود و قانونگذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می کند؛ می توان نتیجه گرفت: بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری افراد مشمول می توانند با ادارات دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانونگذار در تبصره 1 ذیل ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها را از انجام هر گونه معامله با دهیاری شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن منع می کند. در این قانون: 1- قانونگذار در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن نیست؛ 2- قانونگذار اشاره نمی کند که آیا قانون اخیرالذکر قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 را نسخ می کند یا آن قانون به قوت خود باقی است. 3- قانونگذار در (قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) با قید هیچ نوع معامله اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها حق هیچ نوع معامله ای با دهیاری شهرداری و شرکت های وابسته به آن ندارند. چنانچه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی را این گونه تفسیر کنیم که: 1- فحوای قانون یادشده اذعان می دارد که یا قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نسخ شده که از سوی قانونگذار اشاره ای به نسخ این قانون نشده است یا این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده اند و این افراد حق هیچ گونه معامله ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله روسای سه قوه وزرا نمایندگان مجلس سفراء و کارکنان دولت می توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است. 2- قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح می توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. 3- قانونگذار در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه تبصره 3 ماده 1 قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آن ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری ها می شود. با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره های آن اعلام فرمایید.

1- تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری دهیاری سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق شده اند. 2- مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «انجام معامله» در تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری ها و دهیاری ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می شود. 3- اطلاق تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح های عمرانی به منظور تامین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن ها می کند.