نظریه مشورتی شماره 3002/95/7

نظریه مشورتی شماره 3002/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3002/95/7


شماره نظریه:
3002/95/7

شماره پرونده:
1355-79-95

تاریخ نظریه:
1395/11/23

استعلام
در صورتی که مستند دعوای ورشکستگی مطروحه از سوی احد از طلبکاران تاجر دینی باشد که علی رغم پذیرش تاجر صحت و مبنای آن محرز نباشد احتمال صوری بودن دین و تبانی خواهان و خوانده جهت اضرار به دیگر طلبکاران وجود داشته باشد آیا دادگاه مجاز به ورود در ماهیت دین و بررسی صحت یا متقلبانه بودن آن در راستای ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع ماده 1265 قانون مدنی حمایت از طلبکاران تاجر است در دعوای ورشکستگی در صورت اقرار تاجر به مدیون بودن خود به لحاظ اینکه ممکن است به ضرر اشخاص ثالث باشد دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 412 و 416 قانون تجارت هرگونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و توقف وی از پرداخت دیون از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ضروری باشد به عمل می آورد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 199 - در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

مشاهده ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه ی حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

مشاهده ماده 1265 قانون مدنی

ماده 412 ـ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

مشاهده ماده 412 قانون تجارت

ماده 416 ـ محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

مشاهده ماده 416 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM