نظریه مشورتی شماره 2763/95/7

نظریه مشورتی شماره 2763/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2763/95/7


شماره نظریه:
2763/95/7

شماره پرونده:
1811-1/127-95

تاریخ نظریه:
1395/10/29

استعلام
نظر به اینکه دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح می¬باشد و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری می¬نماید وبعد از تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم می¬گردد که قسمتی از ملک به میزان 500 مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر می¬باشد و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله فضولی انجام شده اقدام می¬نماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رای نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟ الف-در دعوی اول شخص الف با سمت خواهان خواسته¬ای را تحت عنوان اعلام بطلان قسمتی از بیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن جزئی از مبیع و مطالبه ثمن آن به بهای روز مستندا به مواد372 و 390 و391 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است. ب-در دعوی دیگری شخص الف با سمت خواهان خواسته¬ای را تحت عنوان تنفیذ فسخ بیع به لحاظ خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمتی از عقد بیع که مستحق للغیر واقع شده است و استرداد ثمن آن قسمت از بیع مستندا به مواد 441 و442 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توامان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم با توجه به اینکه استرداد ثمن معامله در قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در آمده منوط به احراز بطلان معامله در آن قسمت است لذا با احراز صحت ادعای خواهان حکم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتی که مستحق للغیر در آمده و استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی با عنایت به رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 هیات عمومی دیوانعالی کشور صادر می-نماید ودعوای تنفیذ فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغیردر آمده به لحاظ بطلان معامله در این قسمت فاقد وجاهت است حکم به رد دعوی صادر می¬گردد. البته چنانچه مشتری بخواهد با اعمال خیار تبعض صفقه موضوع ماده 441 قانون مدنی معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و ثمن را مطالبه کند نیز دادگاه در صورت احراز موضوع حکم مقتضی صادر می¬کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 372 - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

مشاهده ماده 372 قانون مدنی

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مشاهده ماده 390 قانون مدنی

ماده 391 - در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

مشاهده ماده 391 قانون مدنی

ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

مشاهده ماده 441 قانون مدنی

ماده 442 - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

مشاهده ماده 442 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM