نظریه مشورتی شماره 2771/95/7

نظریه مشورتی شماره 2771/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2771/95/7


شماره نظریه:
2771/95/7

شماره پرونده:
1998-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/10/29

استعلام
در مواردی که دادستان در اجرای ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 عدول از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر می نماید آیا دستور مذکور آثار تصمیم قضایی که از ناحیه صادرکننده قابل عدول نمی باشد را داراست یا اینکه به هر جهت از جمله بدست آمدن اطلاعات یا مستندات جدید راجع به وسع مالی وثیقه گذار یا کفیل دستور صادره قابل بازنگری است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه¬الکفاله موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یک دستور قضایی است و چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مزبور مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است. مع¬الوصف به دست آمدن اطلاعات یا مستندات جدید راجع به وسع مالی وثیقه گذار یا کفیل از موارد عدول از دستور صادره در اجرای ماده 236 قانون فوق¬الذکر نمی¬باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM