1- طبق ماده 490
قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. بنابراین در فرض سوال نیز اقساط مربوط به هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد لذا شایسته است دادگاه در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه نه مبلغ آن قرار دهد تا اشکالی در محاسبه ایجاد نگردد. 2- مطابق ماده 488
قانون مجازات اسلامی 1392 برای پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت حسب مورد مهلت¬هایی تعیین شده است و بر اساس ماده 489 این قانون در جنایت خطای محض پرداخت¬کننده ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد ظرف هر سال نصف دیه را باید پرداخت کند. بنابراین قبل از حصول مواعد پرداخت دیه (طبق ماده 488) نمی¬توان محکوم¬علیه را ملزم به پرداخت آن نمود و اساسا موجبی برای طرح دعوای اعسار و صدور حکم در این رابطه نیست؛ به ویژه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که به تصریح ماده 22 قانون اخیرالذکر شامل محکومیت به پرداخت دیه نیز است مهلت سی روزه¬ای برای محکوم¬علیه در نظر گرفته که در این مدت می¬تواند مدعی اعسار شود. در هر حال چنانچه دعوای اعسار قبل از انقضای مهلت¬های موضوع ماده صدرالذکر مطرح گردد و دادگاه با لحاظ مهلت¬های مقرر در ماده 488 قانون صدرالذکر حکم به تقسیط دیه را صادر کند همانطور که در پاسخ سوال 1 آمده است باید هر قسط معادل درصدی از آن (دیه) باشد تا در زمان پرداخت به قیمت روز محاسبه گردد؛ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند و مدت زمان اجرای "حکم تقسیط دیه" (طولانی شدن آن) تاثیری در قضیه ندارد و اگر حکم به اعسار محکوم¬علیه صادر شده باشد وی در مدت اعسار تکلیفی به پرداخت دیه ندارد ولی باید بعد از رفع اعسار دیه تعیین شده را بپردازد و هر زمان پرداخت نماید باید دیه سال پرداخت را بپردازد.