با توجه به مواد 96 و 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 6 7ف8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 1- آیا با صدور حکم بر تقسیط محکوم به واحد اجرای احکام می تواند مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر وصول اقساط تعیینی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را توقیف کند؟ به عبارت دیگر آیا تقسیط محکوم به مانع رفع توقیف حقوق محکوم علیه است یا خیر؟ 2- آیا دادگاه می تواند حکم بر تقسیط محکوم به کمتر از میزان مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر کند؟

اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 این ماده از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست؛ بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست؛ همان طور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه بستگی دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما در هرحال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست؛ بنابراین تقسیط محکوم به مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه نیست.