نظریه مشورتی شماره 2628/95/7

نظریه مشورتی شماره 2628/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2628/95/7


شماره نظریه:
2628/95/7

شماره پرونده:
1723-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/10/14

استعلام
آیا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در فرض بیش از یک میلیارد ریال بوده از جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 ناظر به ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود و از شمول مقررات مربوط به مرور زمان خارج است یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم اقتصادی که شامل "کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است" با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده از شمول مرور زمان موضوع ماده 109 قانون مذکور خارج¬اند و چون بزه "تحصیل مال از طریق نامشروع" از جرایم احصاءشده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مرور زمان ماده 109 قانون مورد بحث نیز نیست./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM