نظریه مشورتی شماره 2683/95/7

نظریه مشورتی شماره 2683/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2683/95/7


شماره نظریه:
2683/95/7

شماره پرونده:
59-9/61-902

تاریخ نظریه:
1395/10/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- این سوال مبهم است؛ با این حال اگر سوال ناظر به فراز اول ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 است که مقرر می دارد «... هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت و نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است. ..» به نظر می رسد مقصود از توافقات مذکور در این بند توافقاتی است که پس از طرح دعوایی مانند دعوای طلاق اجازه ملاقات طفل بین زوجین منعقد شده است و بدیهی است طرح دعوا در دادگاه خانواده برابر ماده 8 این قانون مستلزم تقدیم دادخواست است. 2 و3- تصمیمات دادگاه راجع به حضانت و ملاقات طفل «حکم در معنای اخص که مستلزم ترافع و مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده است تلقی نمی شود؛ زیرا حکم در معنای اخص قابل تغییر نیست در حالی که این تصمیمات (به مانند تصمیمات دادگاه در امور حسبی) برابر ماده 41 قانون یاد شده و ماده 1173 قانون مدنی قابل تغییر می باشد. با این حال (به مانند تصمیمات دادگاه در امور حسبی) وفق عمومات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 قابل تجدیدنظر می باشند. ضمنا متذکر می شود در قوانین کلمه «حکم» در دو معنای اعم و اخص به کار رفته است و تصمیمات دادگاه در امور حسبی گرچه حکم به معنای اخص نیست اما بر آن اطلاق «حکم» شده است؛ مانند بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 که تعبیر حکم راجع به حجر به کار برده شده است در حالی که همه می دانیم حکم حجر یک تصمیم امور حسبی (غیرترافعی) است و حکم به معنای اخص نمی باشد. 4- اتخاذ تصمیم برابر اختیارات موضوع ماده 41 مورد اشاره محدودیت ندارد و می تواند چندین بار تکرار شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 1 - اعتیاد زیان آور به الکل مواد مخدر و قمار. 2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3 - ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4 - سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا تکدی گری و قاچاق. 5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

مشاهده ماده 1173 قانون مدنی

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر و وقف. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 41 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM