1- دستور تخلیه حکم نیست و به مانند سایر دستورها قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است. 2-تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستاجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می توانند درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سوال که موجر علیه مستاجر در خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است اگر وی مدعی اجاره ملک از مستاجر اول باشد موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستاجره به وی واگذار شده است مامور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قرار تاخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه می یابد 3-صدور دستور تخلیه بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بدون انجام دادرسی و با صرف احراز شرایط مقرر (مشابه اجرای مفاد اسناد رسمی) به عمل می آید. بنابراین انجام تحقیقات قبل از صدور دستور منتفی می باشد.