1

رای شماره 9309970224200259 - مورخ 1393/02/31

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال

1

نظریه مشورتی شماره 98-127-1776 ح - مورخ 1399/01/30

1-چنان چه وکیل صرفا در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد آیا می توان به میزان کاری که انجام داده است حق الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن که اساسا حق الوکاله به وکیل تعلق نمی گیرد و یا آن که مجموع مبلغ حق الوکاله را می تواند دریافت کند؟ 2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والا باید عدم استماع دعوا صادر شود؟ 3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟ 4-آیا جلب محکوم علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد روش تقسیط مال معین که تجزیه ناپذیر است چگونه است؟ 5-تفاوت مدعی به و محکوم به چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟

2

نظریه مشورتی شماره 95-29/1-1131 - مورخ 1395/08/08

3

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2904 - مورخ 1398/03/22

4

نظریه مشورتی شماره 1131-1/29-95 - مورخ 1395/08/08

شخصی مالک رسمی سه دستگاه آپارتمان است که آنها را با قرارداد عادی تنظیمی در یکی از مشاورین املاک به شخصی اجاره می¬دهد که در قرارداد قید شده که مستاجر حق اجاره دادن عین مستاجره را به غیر دارد و نامبرده بدون اینکه در آپارتمان¬ها تصرف نماید با قراردادهای عادی به سه نفر رهن واجاره و از هر یک از مستاجرین مبلغ پانزده میلیون تومان وجه الرهانه دریافت می¬کند مستاجر اول به خاطر کلاهبرداری¬های متعدد تحت تعقیب ومتواری می¬باشد پس از انقضای قرارداد اجاره فی¬مابین مالک رسمی ومستاجر اول مالک با مراجعه به شورای حل اختلاف دستور تخلیه آپارتمان¬ها را به دلیل انقضای قرارداد اجاره درخواست می¬نماید و دستور تخلیه نیز صادر می-شود سوال این که: 1-آیا صدور دستور تخلیه نسبت به مستاجر اول که اصلا تصرفی نداشته است و متواری می¬باشد و یا چون تحت تعقیب کیفری بوده و دستگیر و بازداشت است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-دستور تخلیه نسبت به مستاجرینی که آپارتمان¬ها را تحت تصرف دارند ولیکن نسبت به آنان دستور تخلیه¬ای صادر نشده است و وجه الرهانه را نیز دریافت نکرده¬اند قابلیت اجرا را دارد یا خیر؟ پاسخ سوالات در فرضی که قراردادهای اجاره مستاجر اول با مستاجر دوم منقضی شده باشد و یا هنوز وقت انقضای آن نرسیده باشد ارائه شود./

5

نظریه مشورتی شماره ح 2441-1/3-89 - مورخ 1398/10/30

الف- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی می بایست توسط دادرس محترم اجرای احکام صورت پذیرد یا توسط دادگاه مجری حکم ( صادرکننده حکم)؟ ب-توجها به مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی الف: در فرض صدور حکم بر خلع ید سرپرست خانواده امکان اجرای حکم نسبت به افراد تحت تکفل نامبرده میسور است یا خیر؟ ب: در صورتی که حکم بر خلع ید مشاعی الف صادر گردد امکان اجرای حکم نسبت به سایر مالکین و متصرفین ملک نیز وجود دارد یاخیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1760 ح - مورخ 1400/01/07

در شورای حل اختلاف رای بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مامورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده اقدام به رد دعوا می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی شود مجددا دعوا را رد می کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع: 1- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رای می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 3- چنانچه پاسخ منفی باشد اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1760 - مورخ 1400/01/07

در شورای حل اختلاف رای بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مامورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده اقدام به رد دعوا می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی شود مجددا دعوا را رد می کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع: 1- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رای می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 3- چنانچه پاسخ منفی باشد اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-113-1051 ح - مورخ 1399/09/23

با توجه به سکوت قانونی در خصوص ابهام ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید: در خصوص یک ملک علیه یک شخص دو حکم مختلف و به نفع دو نفر صادر شده است: 1-حکم بر محکومیت پرویز... به نفع مهدی. .. به رفع تصرف عدوانی که اجرا نشده و در حال اجراست. 2-حکم بر محکومیت پرویز... به نفع معصومه... به تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی که اجرا شده است و ملک هم اکنون در تصرف معصومه می باشد. آیا اجرای رای تصرف عدوانی علیه معصومه... که هم اکنون متصرف و مالک است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ اگر باید اجراء گردد تکلیف اجرای دادنامه تسلیم مبیع به نفع معصومه چیست؟ و چگونه باید اجرا گردد؟

9

نظریه مشورتی شماره ح 8111-1/92-89 - مورخ 1398/11/20

احتراما با توجه به مواد 3 و 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و با توجه به اینکه با فرض تحقق شرایط مندرج در آن قانون صرفا دستور تخلیه صادری شود حال سوال آن است که : اولا اعتراض ثالث نسبت به چنین دستوری دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع قضایی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟ ثانیا چنانچه در مرحله اجرای دستور تخلیه شخصی ثالثی متصرف عین مستاجره باشد و برای خود حقی در آن عین قائل باشد آیا ملاک ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تسری دارد یاخیر؟ مرجع قضائی در این باره چه تکلیفی دارد؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع

10

نظریه مشورتی شماره ح 9921-1/92-89 - مورخ 1398/10/03

احتراماچنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند اولا: دستور مذکور قطعی می باشد یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکمه عمومی و حقوقی می باشد. ثانیا: در صورتی که شخص ثالثی در خصوص عین مستاجره مدعی حقی برای خود باشد آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: اگر در حین اجرای دستور تخلیه ملک موضوع دستور تخلیه در تصرف شخص ثالثی باشد دادورز با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ رابعا: با توجه به مواد 17 و 18 از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت و یا اعتراض خود را در این خصوص با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و به اعتبار صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه می باشد و یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک./ع

11

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-1940 - مورخ 1397/12/15

12

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2505 - مورخ 1397/06/27

در پرونده ای و در شعبه الف سال 94 و به نفع A حکم بر الزام خوانده B بر تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است و حکم نیز اجرا و تحویلA گردید به لحاظ اینکه پایان کار اخذ نگردیده بود الزام به تنظیم سند اجرا نشده است مستند دعوی مبایعه نامه عادی مابینA وB و به سال 94 در پرونده ای دیگر و در شعبه ب سال 96 به نفع C حکم بر الزام خوانده B بر تحویل مبیع الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردید مستند دعوی مبایعه نامه ای مابین C وB و به سال 93 در هنگام مراجعه برای اجرای حکم اخیر و تحویل مبیع به شخص C شخص A اعلام می دارد که تصرفات وی به موجب حکم دادگاه بوده است که در شعبه الف و سال 94 صادر گردیده است با توجه به اینکه در خصوص موضوع خواسته واحد پلاک ثبتی فرضی شماره 10 در دو شعبه مختلف دو رای به نفع دو نفر صادر گردیده است: 1-تکلیف واحد اجرا برای احکام حکم اخیر چیست؟ 2-آیا مورد از موارد ماده 44 قانون اجراست یا اینکه به لحاظ اینکه به لحاظ مبنای A حکم دادگاه بوده مورد از مورد 44 نمی باشد به عبارت دیگر آیا ادعای متصرف در اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی می¬تواند حکم دادگاه باشد یا خیر؟ 3-راه حل برای تعارض به وجود آمده چیست؟ ضمنا از جانب شخص B هیچ گونه دفاعی در دو پرونده به عمل نیامده است.

13

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2343 - مورخ 1397/05/17

در خصوص ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در جایی که در زمان اجرای حکم ثالث حضور نداشته باشد و حکم خلع ید اجرا گردد آیا ثالث که بلافاصله حاضر می شود می توان ملک را تحویل ثالث داد تا از مهلت ماده 44 استفاده نماید.

14

نظریه مشورتی شماره 1032-25-96 - مورخ 1397/05/16

با توجه به اینکه در ماده 550 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/91 اجرای احکام کیفری رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده است حال چنانچه در ملک موضوع محکومیت کیفری در هنگام اجرا شخص غیر از محکوم علیه متصرف باشد (عین محکوم به در هنگام اجراء در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد) که بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی این امر مانع اقدامات اجرایی نمی باشد مگر آنکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی را ارائه نماید که در این صورت مدت یک هفته به او مهلت داده می شود تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید حال نحوه اعتراض شخص مذکور به عنوان ثالث نسبت به حکم کیفری به چه صورتی خواهد بود و چنانچه دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی شخص ثالث دادگاه بدوی می باشد یا دادگاه تجدیدنظر و آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و یا به صرف یک درخواست معمولی امکان رسیدگی به آن وجود دارد.

15

نظریه مشورتی شماره 59-721/1-501 - مورخ 1395/10/05

16

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-503 - مورخ 1395/05/19

17

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-305 - مورخ 1395/05/19

در مواردی¬که حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد عین موهوبه اتومبیل عین معین باشد و محکوم علیه بعد از تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث به موجب سند رسمی قطعی و یا عادی با وکالتنامه رسمی انتقال دهد با این اوصاف استرداد عین اتومبیل از وجاهت قانونی برخوردار است و یا بایستی مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن ارزیابی و از محکوم علیه وصول شود مستدعی است عنایت فرموده نظریه مشورتی را اعلام فرمائید

1

نشست های قضایی شماره 1400-7840 - مورخ 1396/09/08

احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/02/01

چگونگی اعتراض ثالث در مورد توقیف محکوم به

3

نشست های قضایی شماره 1398-5913 - مورخ 1397/05/02

تسری حکم رفع تصرف عدوانی به شخص ثالث در حین اجرای این حکم

4

نشست های قضایی شماره 1400-8215 - مورخ 1398/09/07

تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس

5

نشست های قضایی شماره 1398-6044 - مورخ 1397/03/17

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه شخص ثالث

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/10/23

نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم به با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی

7

نشست های قضایی شماره 1399-7493 - مورخ 1398/01/22

بررسی امکان اجرای حکم و رد مال در فرض مشخص نبودن حدود اربعه ملک

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/07/16

صدورحکم خلع ید با نظر کارشناس

9

نشست های قضایی شماره 1399-7024 - مورخ 1397/11/04

اعتراض ثالث به دستور تخلیه فوری

10

نشست های قضایی شماره 1397-5568 - مورخ 1396/07/12

امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/11/18

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

12

نشست های قضایی شماره 1399-7342 - مورخ 1398/10/30

اعتراض ثالث به حکم استرداد و رد مال

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/04/13

امکان توقیف و فروش خودروی مشترکی که بعد از صدور حکم فروش و قبل از صدور اجراییه توسط خوانده با سند رسمی فروخته شده

14

نشست های قضایی شماره 1398-5663 - مورخ 1396/12/06

قرار تاخیر اجرا و قرار توقف در مرحله اجرای حکم

15

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/02/05

چگونگی اعتراض ثالث در مورد توقیف محکوم به

16

نشست های قضایی شماره 1397-2980 - مورخ 1397/01/23

ازدیاد شرکاء زمان اجرای حکم خلع ید مشاعی

17

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/07/06

صدور حکم خلع ید با نظر کارشناس

18

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/03/10

مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین

19

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/02/02

موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است

20

نشست های قضایی شماره - مورخ 1392/11/04

نحوه اجرای حکم تخلیه عین مستاجره ای که در تصرف اشخاصی غیر از مستاجر اولی است