نظریه مشورتی شماره 7/95/2506

نظریه مشورتی شماره 7/95/2506

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2506


شماره نظریه:
7/95/2506

شماره پرونده:
95-59-1029

تاریخ نظریه:
1395/10/04

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-در مواردی که شوراهای مورد نظر قانونگذار به صورت کمیسیونی و هیاتی تشکیل می­شوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض به آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که شورای عالی ثبت یک مرجع عالی تصمیم­گیری اداری است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می­شود مرجع اداری بوده و رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و حضور دو قاضی از دیوان عالی کشور در شورای موصوف به معنای تغییر ماهیت اداری این شورا به مرجع عالی قضائی نمی­باشد. رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14 مورخ 9/2/1374 موید مطالب فوق می­باشد. 2-در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد به موجب قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ نظر کارشناس جهت تعیین موضوع از لحاظ فنی برای مرجع اداری و مرجع قضائی بلا­اشکال است و تشخیص آن در راستای تعیین کارشناس با مرجع رسیدگی­کننده به دعوی می­باشد. در مواردی که مرجع قضائی مرجع اداری (شورای عالی ثبت) را مکلف به اخذ نظر "کارشناسی"می­کند به نظر می­رسد مکلف نمودن یک مرجع رسیدگی به ارجاع امر به "کارشناس رسمی" توجیه قانونی نداشته باشد./ب ه                                                     

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM