نظریه مشورتی شماره 2504/95/7

نظریه مشورتی شماره 2504/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2504/95/7


شماره نظریه:
2504/95/7

شماره پرونده:
1529-1/127-95

تاریخ نظریه:
1395/10/04

استعلام
از آنجا که در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب مسیر دانسته است اخیرا در یک پرونده منجر به صدور رای غیابی گردیده وکیل خواهان محکوم له اعلام میدارد که حاضر است ضمانت اجرای حکم غیابی نسبت به موکلش را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بپذیرد در خصوص پذیرش این ضمانت بین شعب اختلاف نظر وجود دارد لذا با توجه به ماده 245 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 25 شهریور ماه 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بند سوم اشاره می نماید ضمانت اشخاص مذکور بدون رضایت طرفین قبول نمی شود از جمله وکلای دادگستری برای موکلین خود و عدم اشاره به این مطلب در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/2/1379 خواهشمند است نظر آن اداره را نسبت به پذیرش ضمانت وکیل علاوه بر وکالت برای موکل خود در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام فرمایید؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای آراء غیابی موکول به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب می¬باشد و تشخیص این که محکوم¬له باید تامین بسپارد یا ضامن معرفی کند و نیز تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضائی مجری حکم واگذار شده است و قانون¬گذار در خصوص ضمانت موضوع این ماده پذیرش ضمانت هیچ شخص خاصی از جمله وکیل را منع نکرده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM