نظریه مشورتی شماره 7/99/1948

نظریه مشورتی شماره 7/99/1948

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1948


شماره نظریه:
7/99/1948

شماره پرونده:
99-3/1-1948 ح

تاریخ نظریه:
1400/02/21

استعلام
در خصوص پرونده اجرایی که محکوم علیه یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رویت حکم توسط محکوم علیه به انجام رسیده است آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 قرار می گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.4503-م7 مورخ 1370 صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رویت آن توسط شهرداری و محکوم علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد. ثانیا در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی علیه شهرداری (محکوم علیه) اجراییه صادر شده باشد با توجه به این که قانون فوق الذکر قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم به مهلتی را اعطا می کند صرف انقضای ده روز مقرر در مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یک سال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق الذکر (سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد حق اجرایی مقرر در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعلق خواهد گرفت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مشاهده ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 160 ـ پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM