نظریه مشورتی شماره 2587/95/7

نظریه مشورتی شماره 2587/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2587/95/7


شماره نظریه:
2587/95/7

شماره پرونده:
1752-118-95

تاریخ نظریه:
1395/10/11

استعلام
آیا شرکت ملی گاز ایران دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت موضوع بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محسوب می گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند د الحاقی 15/4/1373 به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات بعدی و صدر ماده قانونی اخیرالذکر مبنی بر اینکه به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجراء این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء به آنها داده می شود و از آنجا که شرکت ملی گاز ایران به موجب قانون تشکیل شده است و کلیه سهام آن نیز متعلق به دولت می باشد لذا مستندا به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 با اصلاحات بعدی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 4 قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 25/8/1356 شرکت دولتی محسوب می گردد و توجها به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشعر بر اینکه کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است به عنوان دستگاه اجرایی تلقی می شوند بنا به مراتب فوق شرکت ملی گاز ایران از دستگاه های دولتی موضوع بند د الحاقی 15/4/1373 به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات بعدی می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM