مطابق با تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده 21 در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده های با ارزش بالای یکصد میلیون ریال صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس صدور قرار وثیقه در خصوص اشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسوولیت کیفری برای این اشخاص نیز باشد موضوع محل بحث و اختلاف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیش بینی نشده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد و از آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی به موجب ماده 690 قرارهای تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد جرم و منع تغییرات ارادی در وضعیت شرکت را پیش بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز بوده و در تبصره 2 ماده 41 این قانون هم صرفا به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده است دستور فرمایید پیرامون قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز نظریه آن اداره کل را اعلام نمایید.

اولا حکم موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با توجه به سیاق عبارت مذکور در ماده موصوف به مواردی انصراف دارد که شخص حقیقی به ارتکاب جرایم موضوع این قانون متهم است. ثانیا مطابق ماده 51 قانون یاد شده در موارد سکوت این قانون قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و از آن جا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص قرارهای تامین قابل صدور در مواردی که مسوولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است ساکت است در صورت اقتضاء منحصرا قرارهای تامین موضوع ماده 690 و تامین خواسته موضوع ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود.