نظریه مشورتی شماره 7/95/2371

نظریه مشورتی شماره 7/95/2371

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2371


شماره نظریه:
7/95/2371

شماره پرونده:
95-168/1-836

تاریخ نظریه:
1395/09/23

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه "احتمال مجعول بودن اسناد و تعرفه غیر واقعی ارزش ملک" نمی تواند دلیل عدم پذیرش وثیقه باشد زیرا در هر مورد ضمانت اجرای خاص در مقررات پیش بینی شده است درصورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار تصمیم قاضی لازم نیست در چارچوب قرار باشد لیکن مراتب عدم قبولی درصورتی که معرفی وثیقه با تقاضای کتبی باشد باید با توجه به مفاد ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرونده درج شود و تخلف از این امر طبق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مستلزم تعقیب و محکومیت انتظامی است و با توجه به اینکه تصمیم اخیر قاضی مبنی بر عدم پذیرش طی قرار نیست لذا قابل اعتراض نیز نمی باشد. /

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 222 ـ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 16ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند: 1ـ سوء استفاده از اموال دولتی عمومی و توقیفی 2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز 5 ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

مشاهده ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM