اولا برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران طرف دعوای
ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415
قانون تجارت درخواست صدور
حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می¬آید غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید همواره امری آسان نیست. ثانیا در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای
ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. بنابراین در فرض سوال استرداد دعوی به طرفیت کسانی که اصولا لازم نیست دعوا به طرفیت آنها طرح شود مانع رسیدگی به دعوای
ورشکستگی نیست./