1-با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مطلق آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مشمول مقررات این قانون می باشند و به موجب ماده 13 این قانون دعوای اعسار از محکوم به این آرا در دادگاه صادر کننده اجرائیه اقامه می شود. منظور از دادگاه صادر کننده اجرائیه دادگاهی است که به موجب قانون از جمله ماده 488 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وظیفه اجرای رای بر عهده آن است. 2-الف با عنایت به اینکه صدور حکم تقسیط جزای نقدی بر اساس شرایط فعلی(حال) محکوم­علیه است و همان­گونه که مطابق ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم­علیه در صورت حصول تمکن مالی باید نسبت به پرداخت باقی مانده جزای نقدی به فوریت اقدام نماید در صورتی که هم به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم تقسیط وضعیت محکوم­علیه نسبت به گذشته از حیث توانایی در پرداخت اقساط جزای نقدی  نامساعدترگردد صدور حکم به تعدیل اقساط مذکور بلامانع به نظر می­رسد. ب-با توجه به ماده 529 قانون فوق­الذکر رسیدگی به دعوای تقسیط جزای نقدی(و تعدیل آن) با دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می­شود است. ضمنا صدور رای به تقسیط جزای نقدی و یا تعدیل آن مستلزم تقدیم دادخواست که در امور مدنی و حقوق خصوصی موضوعیت دارد نمی­باشد و قانون­گذار نیز تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص ننموده است. 3-با توجه به تبصره ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که تقاضای تقسیط جزای نقدی را دعوی محسوب نموده است بنابراین رسیدگی به دعوای مزبور مستلزم تعییین جلسه و دعوت از اصحاب دعوی و رسیدگی به دلایل و مدافعات آنها می­باشد. /