نظریه مشورتی شماره 7/99/1454

نظریه مشورتی شماره 7/99/1454

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1454


شماره نظریه:
7/99/1454

شماره پرونده:
99-186/2-1454 ک

تاریخ نظریه:
1400/02/15

استعلام
با توجه به ماده 315 قانون مجازات اسلامی در صورت فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد متهم در محل وقوع جنایت که از مصادیق لوث محسوب نمی شود و متهم با ادای یک سوگند تبرئه می شود در صورتی که متهم حاضر به ادای سوگند نباشد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
«مستند به ماده 1328 قانون مدنی و عمومات سوگند در آراء فقهی و قوانین حاکم مقتضای رجوع به قاعده کلی در سوگند این است که صاحب حق قسم می تواند از این حق استفاده کند و نیز می تواند آن را به طرف مقابل واگذارد. ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز اولا و بالذات حق ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت را برای متهم قرار داده و مستفاد از قسمت پایانی این ماده که مقرر داشته است: «او با ادای یک سوگند تبرئه می گردد» آن است که در صورت عدم استفاده متهم از این حق احکام نکول از سوگند و رد آن به طرف مقابل جاری است و لذا شاکی می تواند با ادای سوگند ادعای خود را به اثبات برساند و در این صورت دادگاه حسب مورد با توجه به سکوت قانون بر اساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را باید صادر کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند تبرئه می گردد.

مشاهده ماده 315 قانون مجازات اسلامی

ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.

مشاهده ماده 1328 قانون مدنی

اصل 167- قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

مشاهده ماده 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM