نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر می شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه ها در مقام اجرای حکم تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه ها یا سازمان های وابسته به این وزارت خانه را به دلیل این که محکوم له نمی تواند ضامن خود شود نمی پذیرند یا استدلال می کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می سازند. توضیح آن که مشابه این مشکل برای بانک ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه های مجری حکم می توانند تعهدنامه ای از بانک محکوم له به عنوان تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانک ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه ها و سازمان های وابسته به این وزارت خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مویداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن ها می توان برای رفع این مشکل اقدام کرد: چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می تواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات می توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رای غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیات علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می روند ضمانت دانشگاه یا وزارت خانه از آن ها مورد موافقت سفارت خانه ها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیات عملی با موسسات خارج از دانشگاه منعقد می کند ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه ها و سازمان های علمی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری معمولا دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد محکوم علیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی های زیاد بالفعل دانشگاه ها فراهم است و لذا ضمانت آن ها معتبرتر و قوی تر از اشخاص حقیقی و عادی است. با توجه به قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک ها مقرر شده است اتخاذ فرمایید.

به تصریح ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول»؛ بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 306 این قانون محکوم له باید یا ضامن معتبر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم له است و یا باید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تامین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود؛ البته با عنایت به ملاک ماده 124 قانون یاد شده اوراق بهادار نیز به عنوان تامین قابل پذیرش است که بدیهی است چک یا سفته از شمول آن نیز خارج است.