نظریه مشورتی شماره 2227/95/7

نظریه مشورتی شماره 2227/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2227/95/7


شماره نظریه:
2227/95/7

شماره پرونده:
1605-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/09/09

استعلام
1-درخصوص اعمال ماده529 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر تقاضای محکوم¬علیه بر تقسیط جزای نقدی آیا با توجه به تبصره ماده530 قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یاخیر؟ 2-درصورت اعتراض محکومین به رای دادگاه بدوی وتایید آن در دادگاه تجدیدنظر مرجع اعمال ماده مذکور دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ 3-با توجه به عبارت دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می¬شود می¬تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید که به نظر می¬رسد ضرورت تقدیم دادخواست را منتفی دانسته با اخذ تضمین به صورت صدور قرار تامین است یا خیر و در صورتی که محکومین مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نموده¬اند مجددا نیاز به اخذ تضمین مجدد می¬باشد؟ 4-درخصوص اعمال ماده77 قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکوم¬علیه با رعایت جهات تخفیف به حبس محکوم شده است آیا می¬تواند بدون رعایت ماده37 قانون مارالذکر علی¬رغم تخفیف داده شده محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی نمود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- صدور رای در باره تقسیط جزای نقدی به نظر می¬رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی¬شود صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست می تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد چون در مقام نفی پذیرش آن است نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. 2- مرجع اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات¬های جایگزین حبس بر اساس ماده مذکور و با رعایت مقررات و شرایط مقرر در آن با توجه به تصریح در این ماده (علی¬الاطلاق) به عهده دادگاه نخستینی است که رای زیر نظر آن اجرا می¬شود؛ هرچند حکم مربوطه مانند فرض سوال در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد. 3- منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به مفاد ماده 251 همان قانون مبنی بر اعتبار قرارهای تامین کیفری در خصوص مجازات جزای نقدی تا زمانی که این مجازات به طور کامل اجرا نشده و ملاک ماده 507 قانون مذکور همان قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر است و باید از نوعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم¬علیه و عدم دسترسی بعدی استیفای جزای نقدی از تامین ماخوذه به نحو اطمینان¬آوری امکان¬پذیر باشد؛ لذا در مواردی که محکوم¬علیه (مانند فرض سوال) قبلا در پرونده تامین مناسبی سپرده است با توجه به تصریح ماده 251 قانون یادشده چون این قرار تامین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است لذا نیازی به اخذ تامین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده 529 قانون صدرالذکر نیست. 4- اعمال مقررات ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل نهم مجازات¬های جایگزین حبس پیش¬بینی شده فقط ناظر به مجازات¬های جایگزین حبس است و به سایر مجازات¬ها تسری ندارد و در فرض سوال نیز قابل اعمال نیست./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 77 ـ قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم تشدید تخفیف تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.

مشاهده ماده 77 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 539 ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نیستند.

مشاهده ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM