اولا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و
شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند ثانیا ا
طلاق بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از
شرکتهای دولتی است؛زیرا 1- فلسفه وضع قانوننحوه پرداخت. ... و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومعلیه واقع میشوند نیاز به مهلتی میباشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد
شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نمیباشد. ضمنا اختصاص مبالغی به
شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.