نظریه مشورتی شماره 2310/95/7

نظریه مشورتی شماره 2310/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2310/95/7


شماره نظریه:
2310/95/7

شماره پرونده:
817-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/09/22

استعلام
آقای الف در شعبه دوم کیفری یک به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ب به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال موضوع شش دانگ یک باب ساختمان واقع در شهرستان ارومیه محکومیت حاصل نموده و پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به اجرای احکام کیفری ارسال و در خلال اجرای حکم آقای ج به عنوان معترض ثالث نسبت به رد مال اعتراض نموده و اعلام نموده است که آپارتمان موضوع حکم به موجب سند رسمی در مالکیت وی می¬باشد لذا صرف نظر از اینکه قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 موضوع پذیرش اعتراض ثالث در امور کیفری محل اختلاف نظر بوده لیکن با توجه به تصویب قانون مذکور و تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و متعاقب امر تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که اعتراض ثالث در امور کیفری را مورد پذیرش قرار داده است به طوری که متضرر از تصمیم دادگاه در مورد اموال موضوع بحث می¬تواند اعتراض کند و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه محاکم تجدیدنظر استان می¬باشد و موید این امر نظریه¬ی شماره 3463/94/7 مورخ 16/12/94 اداره حقوقی قوه قضائیه می¬باشد که قبلا استعلام گردیده است و نظر به اینکه در پرونده مطروحه دادگاه تجدیدنظر استان بدون اینکه مرجع صالح در این خصوص را تعیین یا نحوه احقاق حق شخص ثالث را مشخص نماید خود را مواجه با تکلیف ندانسته است و این امر موجب رویه هایی مختلف گردیده و تصمیمات متباین موجبات تضییع حقوقی اصحاب پرونده را فراهم خواهد نمود اولا: مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای معترض ثالث کدام دادگاه می¬باشد و ثانیا: تصمیم دادگاه تجدیدنظر در رابطه با اینکه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی¬باشد صحیح است یا خیر؟ و آیا این دادگاه مکلف به تعیین مرجع صالح و نحوه¬ی احقاق حق شخص ثالث می¬باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا-در فرض سوال مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای معترض ثالث دادگاه تجدیدنظر استان است. ثانیا- دادگاه تجدیدنظر استان در هر صورت تصمیم خود در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض مطروحه را باید در قالب رای اتخاذ نماید و نمی¬تواند بدون اتخاذ تصمیم(نفیا یا اثباتا) در قالب مذکور از رسیدگی به اعتراض خودداری نماید. ثالثا- دادگاه تجدیدنظر استان تکلیفی به ارشاد و هدایت ارباب رجوع جهت رجوع به سایر مراجع قضائی ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM