1- با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوب 1361 با اصلاحات بعدی که اشعار می دارد: «منظور از دستگاه ها در این قانون کلیه وزارتخانه ها سازمان ها موسسات شرکت های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب بشود...» شهرداری ها مشمول تعریف تبصره ذیل ماده قانونی یاد شده خواهند بود؛ لکن با عنایت به نظریه تفسیری شماره 116/21/75 مورخ 14/9/1375 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه «اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است» آن بخشی از درآمدهای داخلی و محلی شهرداری که هیچگونه ارتباطی به بودجه عمومی مرجع مذکور ندارد و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه برخوردار نیستند مشمول بررسی و نظارت دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. 2- چنانچه واگذاری و انتقال اموال (منقول و غیرمنقول) از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر بدون رعایت مقررات مربوطه از جمله مقررات فصل پنجم از قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 (از ماده 106 به بعد) و نیز آئین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 صورت گیرد موضوع ممکن است یکی از مصادیق بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که تشخیص امر نهایتا به عهده قاضی رسیدگی کننده است.