نظریه مشورتی شماره 2274/95/7

نظریه مشورتی شماره 2274/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2274/95/7


شماره نظریه:
2274/95/7

شماره پرونده:
1003-94-95

تاریخ نظریه:
1395/09/17

استعلام
با عنایت به اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور که هدف اصلی دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال به طرق موارد مشخص اعلام می نماید لذا در این راستا بعضی از عوامل و مسئولین محترم دیوان محاسبات نظراتی دارند که دیدگاههای ایشان با دیدگاه بعضی از قضات محترم مغایر بوده و در تعارض می باشد که بررسی موضوع و اعلام نظر از سوی آن نهاد محترم فصل الخطاب و راهگشا و مانع اعمال سلایق خواهد بود 1-آیا دیوان محاسبات کشور علاوه بر این وظایف به اعتباراتی که مصوب مجلس نمی باشد و همچنین به منابع عمومی غیر دولتی همانند شهرداری ها می تواند نظارت و اعمال نظر نمایند 2-با توجه به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها موسسات شرکتهای دولتی آیا واگذاری و انتقال اموال منقول و غیر منقول از یک نهاد دولتی به یک نهاد دولتی تضییع اموال عمومی بیت المال می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوب 1361 با اصلاحات بعدی که اشعار می دارد: «منظور از دستگاه ها در این قانون کلیه وزارتخانه ها سازمان ها موسسات شرکت های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب بشود...» شهرداری ها مشمول تعریف تبصره ذیل ماده قانونی یاد شده خواهند بود؛ لکن با عنایت به نظریه تفسیری شماره 116/21/75 مورخ 14/9/1375 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه «اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است» آن بخشی از درآمدهای داخلی و محلی شهرداری که هیچگونه ارتباطی به بودجه عمومی مرجع مذکور ندارد و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه برخوردار نیستند مشمول بررسی و نظارت دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. 2- چنانچه واگذاری و انتقال اموال (منقول و غیرمنقول) از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر بدون رعایت مقررات مربوطه از جمله مقررات فصل پنجم از قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 (از ماده 106 به بعد) و نیز آئین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 صورت گیرد موضوع ممکن است یکی از مصادیق بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که تشخیص امر نهایتا به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

اصل 55 ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها موسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

مشاهده ماده 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 598 ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 598 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM