قرار تامین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تامین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 این قانون به نفع شاکی صادر می گردد امری متفاوت از تکلیف مقام قضائی ذیربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است می باشد که به موجب مقررات مواد 148 و 149 قانون فوق الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم گردد؛ بنابراین چنانچه اموال موضوع استعلام اعم از وجوه نقد و عین معین(که حسب قانون از موارد حکم به رد مال می باشد) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیرالذکر باشد صدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضائی نیازمند صدور قرار تامین خواسته نمی باشد و مقام مزبور باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نماید.