1

نظریه مشورتی شماره 968-1/168-95 - مورخ 1395/11/02

1-در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات¬های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات¬های تعزیری آیا منبعد پرونده¬های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد ( با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات¬ها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازات¬های درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه¬های کیفری 2 می¬باشد. 2-با لحاظ مواد 107 108 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه¬های کیفری یک و دو می¬توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رای نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟ 4-اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟ 5-آیا مفاد ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین می¬گردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازات¬ها منتفی بر اساس ماده134 قاعده اعمال مجازات اشد ( و واحد) اجرا می¬شود.

2

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2151 - مورخ 1397/10/12

با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه وجود دارد یا خیر؟ در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری دیه یا ضرر یا زیان یا دیه و خسارت در کنار هم بکار برده شده است از جمله ماده 219 415 416 و. .. و در مواد دیگری صرفا عبارت ضرر و زیان بکار رفته است از جمله ماده 107 پس شاید اینگونه استنباط شود که ماهیت دیه و ضرر و زیان و آثار مترتب بر انها متفاوت از همدیگر است دیه دارای مهلت پرداخت از یک تا سه سال است در فرضی که دیه را مصداقی از ضرر و زیان بدانیم و ضرر و زیان ماده 107 را عام و شامل دیه هم بدانیم آیا در مواردی که دیه حال نشده و تعهدی بر عهده مرتکب مستقر نشده صدور قرار تامین خواسته منافی با حقوق متهم نمی باشد؟ هر چند طبق ماده 14 ق آ د ک ) کلیه خسارت را قابل جبران دانسته ولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه تابع مقررات خاص بوده و از جمله نیازمند تشریفات آیین دادرسی مدنی ماده 15 ق آ د ک ) نمی باشد آیا نمی توان گفت که مقنن تعمدا از عبارات دیه و ضرر و زیان در کناد همدیگر استفاده نموده و استعمال این عبارات دارای اثر بوده و هر کجا که دیه را بکار نبرده – از جمله ماده 107 خارج ساختن دیه از مقررات آن ماده بوده است؟ تضمین حقوق بزه دیه در جرایم منتهی به دیه در قرار تامین کیفری قابل لحاظ است؟

3

نظریه مشورتی شماره 1605-1/186-96 - مورخ 1397/06/27

در پرونده ای بازپرس با صالح دانستن خود در جرمی قرار تامین خواسته در راستای مواد 107 تا 110 قانون آئین دادرسی کیفری صادر و متهم به آن اعتراض. به دادگاه کیفری دو ارسال می شود دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به این نتیجه می رسد که محل وقوع جرم در شهرستان دیگری می باشد بر خلاف نظر بازپرس که خود را صالح می داند حال آیا دادگاه بایستی قرار تامین خواسته را بدلیل عدم صلاحیت نداشتن صلاحیت رسیدگی به اصل جرم نقض و به دادسرا اعاده نماید و یا بدون در نظر گرفتن بحث صلاحیت صرفا بررسی نموده که تامین خواسته از لحاظ شرایط قانونی صحیح صادر شده یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-929 - مورخ 1397/05/30

5

نظریه مشورتی شماره 96-26-2164 - مورخ 1397/05/03

در مواردی که محکوم علیه دادخواست اعسار می دهد و برای موضوع نسبت به معرفی کفیل وثیقه گذار اقدام می نماید آیا باید از ممنوع الخروجی وی رفع اثر گردد یا با توجه به اینکه وثیقه یا کفالت برای ضمانت رای اعسار می باشد نه ضمانت خروج از کشور باید از محکوم علیه ضمانت دیگری در خصوص خروج از کشور اخذ گردد.

6

نظریه مشورتی شماره 1275-1/168-95 - مورخ 1395/08/24

1-آیا مقام قضایی می¬تواند در پرونده¬هایی که مستلزم رد مال است و رد مال جز حکم است اقدامات احتیاطی و توقیف نسبت به اصل مال مورد حکم بدون تامین خواسته انجام دهد؟ آیا در این فرض فرقی میان وجوه نقد و عین معین وجود دارد./

7

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1275 - مورخ 1395/08/24

1

نشست های قضایی شماره 1399-7154 - مورخ 1398/04/03

قرار تامین خواسته کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1398-6453 - مورخ 1397/05/10

شیوه محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم تعزیری متعدد موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

3

نشست های قضایی شماره 1398-5991 - مورخ 1397/11/11

بررسی قابلیت استماع اعتراض ثالث اجرایی به توقیف سیستمی خودرو

4

نشست های قضایی شماره 1398-5812 - مورخ 1397/05/23

ارائه دلیل در بررسی درخواست صدور قرار تامین خواسته

5

نشست های قضایی شماره 1398-6072 - مورخ 1397/06/13

تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/11/14

صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاههای کیفری

7

نشست های قضایی شماره 1398-6283 - مورخ 1397/12/06

بررسی درخواست تامین خواسته شاکی در کلانتری یا دادسرا

8

نشست های قضایی شماره 1400-7851 - مورخ 1399/05/08

بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری با تقدیم دادخواست از سوی شاکی

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/05/11

امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری

10

نشست های قضایی شماره 1398-5636 - مورخ 1397/05/16

رد مال بر اساس مواد 540 537 107 111 قانون آیین دادرسی کیفری

11

نشست های قضایی شماره 1399-7256 - مورخ 1398/06/26

تعیین خسارات احتمالی در قرار تامین خواسته

12

نشست های قضایی شماره 1400-7991 - مورخ 1398/04/26

امکان یا عدم امکان صدور قرار تامین خواسته پس از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/13

صدور قرار تامین خواسته با وجود احراز اصالت بیمه

14

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/04/13

مدنظر قرار دادن میزان خسارت وارده به بزه دیده در صدور قرار تامین کیفری جرایم قابل گذشت

15

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/07/05

چگونگی صدور تامین خواسته