1- فلسفه وضع ماده 442
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی کاهش یک مرحله از دادرسی و جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی مورد است که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می گردد میتواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده از عبارت "تمام محکومیت های تعزیری" استفاده کرده که درخصوص جرایم تعزیری که در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه "تجدیدنظر" در ماده 443 قانون فوق الذکر اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه "تجدیدنظر" در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است مضافا به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442
قانون آیین دادرسی کیفری را دارد. 2- اولا: از یک طرف عبارت «.... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند.» مذکور در ماده 442 یاد شده ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم دارد. ثانیا: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات درصورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یاد شده برای محکوم علیه حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثا: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده ی حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است حکایت از آن دارد که در فرض سوال اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری./