1-با نظر به ماده 331 قانون مدنی در خصوص مسئوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام می گردد آیا باید تفاوت قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا این که آن طور که برخی کارشناسان برآورد می نمایند قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است اگرچه ممکن است در عمل برآورد تعیینی طبق هر دو معیار مساوی یا اختلاف اندکی باشد اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان خسارات را متفاوت نماید. (برخی معتقدند مقصر هزینه های تعمیرات را از باب مسئوولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور می دهد اما برخی بر این عقیده اند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگری) 2-با توجه به تبصره 3 و 4 ماده 9 قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسئوولیت شامل راننده مقصر هم می گردد یا فقط ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز می گردد که ظاهرا همین طور است با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا ابتدای سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماه های گذشته به نحوی که تقریبا تمامی خودروها نامتعارف محسوب می گردند ملاک عمل قیمت چه زمانی است؟ 3-آیا خودرو مورد نظر در ماده مذکور خودرو سواری است یا شامل خودروهایی از قبیل باری و خودروهای مسافرکش ( مینی بوس و اتوبوس) هم می گردد چرا که ظاهرا بر اساس تعریف مندرج در آن ماده این قبیل خودروها تماما نامتعارف محسوب می گردند؟

1 و2-اولا به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود باشد». بنابراین صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسوولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسوولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف) به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است لازم الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسوولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیا چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد در این صورت برابر ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 و از باب تسبیب کاهش قیمت حاصله که معمولا در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می آید قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثالثا با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است. رابعا محدودیت مذکور در تبصره 3 ماده 8 یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است. 3- با توجه به این که فلسفه وضع ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 8 این قانون استثنایی بر قواعد عام مسوولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود لذا تبصره های یاد شده صرفا در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/5/1396 شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ 13/6/1398 همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره 285 مورخ 31/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.