نظریه مشورتی شماره 7/95/1911

نظریه مشورتی شماره 7/95/1911

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1911


شماره نظریه:
7/95/1911

شماره پرونده:
95-1/19-1190

تاریخ نظریه:
1395/08/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم می شدند و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 مواد قانون صدرالذکر مربوط به امور کیفری است نسخ و رسیدگی به امور کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاههای انقلاب محول شد لیکن در خصوص دادگاههای عمومی حقوقی تغییر خاصی ایجاد نشد و دادگاههای عمومی حقوقی کمافی السابق وجود دارد؛ هر چند بخشی از دعاوی امور حقوقی که قبلا در صلاحیت این دادگاهها بوده است به موجب قانون حمایت خانواده 1391 به دادگاه خانواده محول شده است ولی عنوان دادگاه عمومی حقوقی حذف نشده وعلاوه بر تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف  مصوب 1394 نیز به صراحت عنوان یادشده به کار رفته است. بنابراین صدور ابلاغ قضایی برای قضات با عناوین دادرس یا رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی منطبق با عنوان قانونی این محاکم است./ب ه

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 27ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. تبصره 1ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. تبصره 2ـ هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره 3ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

مشاهده ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

ماده 1ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. تبصره2ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 1 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM