1

نظریه مشورتی شماره 1400-218-1192 ح - مورخ 1400/10/15

احتراما در پی وصول دادخواست اعتراض ثالث اجرایی قاضی شورای حل اختلاف اقدام به صدور حکم بر محکومیت می نماید و متعاقبا مورد تجدید نظر خواهی قرار می گیرد و دادگاه حقوقی (تجدید نظر) به دلایل شکلی قرار رد دعوا صادر می کند. سپس با تقدیم دادخواست مجدد به همان شعبه قاضی سابق شورا حکم بر محکومیت صادر می کند و مجددا رای مورد تجدید نظرخواهی قرار می گیرد. با توجه به این که قاضی شورای حل اختلاف سابقا در پرونده اظهار نظر ماهوی کرده می بایست با صدور قرار امتناع از رسیدگی خودداری کند لیکن چنین نکرده است آیا دادگاه حقوقی (تجدید نظر) باید مطابق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف با نقض رای بدوی شخصا وارد رسیدگی شود و اظهار نظر ماهوی کند و رای صادره قطعی است؛ یا اینکه به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا با نقض رای بدوی شورای حل اختلاف پرونده را جهت رسیدگی و ارجاع به نظر ریاست شورای حل اختلاف و ریاست دادگستری ارسال کند؟

2

نظریه مشورتی شماره 69-812-07 - مورخ 1131/10/12

برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه مرجع تجدیدنظر رای شورای حل اختلاف را نقض نماید می بایست راسا به صدور رای اقدام نماید هم چنان که ملاحظه می گردد کلمه رای در ماده مذکور به صورت مطلق آمده است و رای اعم از قرار یا حکم است. س: برخی از دادگاه های عمومی حقوقی مرجع تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف آراء اعم از قرار یا حکم شورا را درمقام تجدیدنظرخواهی نقض نموده ولی پرونده را به شعبه شورای حل اختلاف بدون رسیدگی و صدور رای اعاده می نمایند تا مجددا در شعبه شورا رسیدگی گردد با توجه به رسیدگی شورا درمرحله بدوی و قاعده فراغ آیا این مراجع علی رغم صراحت ماده 27 و کلمه رای که اعم از قرار یا حکم است چنین حقی است یا خیر و یا بایستی خود راسا به صدور رای اعم از قرار یا حکم مقتضی اقدام نمایند.

3

نظریه مشورتی شماره 96-2/1-2507 ح - مورخ 1397/02/08

موضوع: میزان هزینه تجدیدنظر خواهی و نیز دعاوی طاری در خصوص موضوعات در صلاحیت شورای حل اختلاف از قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394: الف:ماده 23-هزینه رسیدگی شورا حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه در صد آن است.. ب:تبصره 3 ماده 27-هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. بند 12 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه سال 1396: هزینه دادرسی دعاوی مالی در... و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم به می باشد. 1-با توجه به ابهام موجود در تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف و علی الخصوص توجه به دو عبارت مراحل تجدیدنظرخواهی و مرجع در این مقرره قانونی در حال حاضر سال 1396 میزان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی آراء صادر شده از شورای حل اختلاف به چه میزان می باشد دو و نیم درصد مرحله بدوی یا چهارونیم درصد مرحله تجدیدنظر؟ 2-میزان هزینه دادرسی اعتراض ثالث به رای شورای حل اختلاف با توجه به عبارت کلیه مراحل درصدر ماده 23 از قانون شوراهای حل اختلاف و میزان هزینه دادرسی تعیین شده در این ماده که در دعاوی مالی نصف هزینه دادرسی در محاکم دادگستری می باشد و مقایسه آن با بند 12 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه سال 1396 که میزان هزینه دادرسی را پنج و نیم درصد اعلام نموده است به چه میزان می باشد 50% هزینه دادرسی محاکم دادگستری یعنی یک ممیز بیست و پنج درصد یا پنج و نیم درصد و یا معایاری دیگر.

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1040 ک - مورخ 1400/11/27

احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفا جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده 27 همان قانون به صراحت عنوان می نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد ماده 27 قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفا جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 96-218-1378 - مورخ 1396/08/22

6

نظریه مشورتی شماره 1400-29/1-1542 ح - مورخ 1400/12/21

همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستاجره وفق بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شورای حل اختلاف است چنانچه در ادعای مطروحه مقررات موضوع مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد با توجه به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر می کند که قابلیت اعتراض ندارد یا آن که حکم به تخلیه محل مزبور می دهد؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-218-521 - مورخ 1400/05/23

تکلیف دادرس دادگاه که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای صادره از شورای حل اختلاف قرار صادره از شورا را نقض می کند چیست؟

8

نظریه مشورتی شماره 97-218-439 - مورخ 1397/03/12

خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمائید؟ آیا صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم توسط شوراهای حل اختلاف موجب سلب صلاحیت از محاکم کیفری 2 می باشد؟ یا آنکه با اصل قبول صلاحیت محاکم کیفری 2 به موجب قانون شوراهای حل اختلاف ایجاد صلاحیت برای آن شورا نیز گردیده است؟!

9

نظریه مشورتی شماره 695-218-95 - مورخ 1395/06/08

با عنایت به بررسی های به عمل آمده از حوزه های قضایی استان درخصوص استنباط از ماده 27 قانون شورای حل اختلاف رویه های متفاوتی اعلام گردیده که به پیوست جهت بهره برداری و اظهار نظر به حضور تقدیم می گردد لذا جهت یکسان سازی رویه ها خواهشمند است دستور فرمائید پیرامون موضوع مذکور نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع به این معاونت اقدام فرمائید

10

نظریه مشورتی شماره 98-127-1359 ح - مورخ 1398/09/19

احتراما خواهشمند است نظرات ارشادی در خصوص سوالات ذیل را پس از بررسی به این دادگستری امر به ابلاغ فرمایید. 1-نظر به اینکه به موجب ماده 26 از قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد با توجه به اینکه اخیرا در این حوزه قضایی دادگاه خانواده تشکیل یافته آیا رسیدگی به پرونده های قدیمی خانواده که قبل از تشکیل دادگاه خانواده در دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری مورد رسیدگی قرار می گرفتند و در حال حاضر بیش از ششصد فقره در جریان رسیدگی می باشند در صلاحیت همان شعبات حقوقی می باشد یا خیر در ضمن رویه در اکثر محاکم حوزه های قضایی چنین می باشد که شعب حقوقی دادگاه عمومی به پرونده خویش رسیدگی می نمایند ولی برخی همکاران نظر مخالف دارند که در صورت اعمال باعث بی نظمی و نارضایتی ارباب رجوع خواهد گردید و در خود قانون حمایت خانواده نیز منعی جهت رسیدگی در شعبات عمومی حقوقی به پرونده های مطروحه دیده نمی شود. 2-نظر به اینکه ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 9/10/94 مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی اعلام نموده و به موجب بند ج ماده 9 قانون مزبور رسیدگی برخی از دعاوی خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد آیا در صورتی که پرونده موضوع خانواده در صلاحیت شورای حل اختلاف مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رای گردد و سپس تقاضای تجدیدنظرخواهی گردد مرجع رسیدگی به تجدید نظر طبق ماده 27 از قانون یاد شده دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود یا دادگاه خانواده آن حوزه قضایی.

11

نظریه مشورتی شماره 99-145-1576 ح - مورخ 1399/10/27

1-در صورتی که درخواست تامین دلیل در دادخواست نوشته نشود آیا دادگاه مکلف به پذیرش آن است یا به لحاظ این که در دادخواست نوشته نشده باید قرار رد درخواست صادر شود؟ 2-آیا طرح درخواست تامین دلیل ضمن دادخواست اصلی مسموع است؟ 3-آیا قرار رد درخواست تامین دلیل قابل اعتراض است؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-9/2-1161 ح - مورخ 1399/09/15

موضوع : در راستای مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده پرونده طلاق اعم از گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافق در دادگاه خانواده مطرح و در جریان رسیدگی استهم زمان زوجه با اختیارات حاصل از مقررات بند «ج» ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف یکی از دعاوی مطالبه مهریه یا استرداد جهیزیه یا مطالبه نفقه تا حد نصاب قانونی دویست میلیون ریال را در شورای حل اختلاف مطرح می نماید. سوال: آیا قاضی شورای حل اختلاف می تواند با التفات به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و با عنایت به تکلیف دادگاه خانواده به شرح منعکس در ماده 29 قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع طلاق ارسال کند؟

13

نظریه مشورتی شماره ح 9921-1/92-89 - مورخ 1398/10/03

احتراماچنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند اولا: دستور مذکور قطعی می باشد یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکمه عمومی و حقوقی می باشد. ثانیا: در صورتی که شخص ثالثی در خصوص عین مستاجره مدعی حقی برای خود باشد آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: اگر در حین اجرای دستور تخلیه ملک موضوع دستور تخلیه در تصرف شخص ثالثی باشد دادورز با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ رابعا: با توجه به مواد 17 و 18 از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت و یا اعتراض خود را در این خصوص با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و به اعتبار صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه می باشد و یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک./ع

14

نظریه مشورتی شماره 98-218-773ح - مورخ 1398/05/27

آیا دادگاه پس از نقض قرار صادره توسط شورای حل اختلاف می تواند مجددا پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شورا اعاده نماید؟

15

نظریه مشورتی شماره 98-127-390 ح - مورخ 1398/04/01

احتراما چنانچه در شورای حل اختلاف رای صادر شود و ذی نفع به استناد ماده 27 قانون شورای حل اختلاف اعتراضی به رای صادره کند و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی پرونده ارسال شود پس از رسیدگی در دادگاه عمومی متوجه شود که قاضی شورا رسیدگی ماهوی ننموده دادگاه می تواند رای صادره را قرار تلقی کند و به شورا اعاده نماید یا خیر دادگاه می بایست خود مثل رسیدگی بدوی تحقیقات لازم را انجام دهد سپس اقدام به صدور رای نماید ارائه پاسخ مستند و مستدل مورد استدعاست.

16

نظریه مشورتی شماره 98-9/1-177 ح - مورخ 1398/02/29

درطلاق به درخواست زوج اگر زوجه قبلا درخصوص مهریه ونفقه وجهیزیه واجرت المثل دادخواست جداگانه داده باشد که در مراجع دیگر مانند شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است یا رای غیر قطعی صادر شده است. الف: آیا دادگاه باید در پرونده طلاق مجددا تعیین تکلیف کند. ب: آیا تکلیف مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده شامل این مورد هم می شود؟ ج: دقیقا تکلیف دادگاه دراین مورد چیست؟ د:پاسخ را در سه فرض تقدیم دادخواست صدور اری بدوی و رای رای قطعی در پرونده مهریه و نفقه توضیح دهید ؟

17

نظریه مشورتی شماره 97-218-3056 - مورخ 1397/12/19

18

نظریه مشورتی شماره 69-92/1-521 - مورخ 1397/05/03

15-آیا درخواست صدور دستور تخلیه فوری بر اساس قانون سال 76 به استناد قرارداد فی مابین که ماهیت قرارداد رهن کامل می باشد و اجاره بها در قرارداد وجود ندارد ولی قرارداد دارای مدت و به امضای دو شاهد می باشد مشمول صدور دستور تخلیه فوری می باشد یا به دلیل اینکه ناظر به عقد اجاره نبوده و اجاره بهاء ندارد مشمول رد دادخواست می باشد؟ 16-چنانچه دستور تخلیه صادر شود و مستاجر نسبت به آن اعتراض نماید و قاضی شورا پس از رسیدگی به اعتراض وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال 78 رای صادر نماید آیا رای قاضی باید وفق مواد 25و 26و27 قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه های حقوقی اعلام شود و یا اینکه رای مزبور قطعی می باشد؟ 26-چنانچه قاضی شورا در راستای تقاضای دستور تخلیه فوری ملک تجاری مبادرت به صدور دستور تخلیه به دلیل اتمام مدت قرارداد وفق قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 نمایند و مستاجر در زمان ابلاغ مفاد دستور تخلیه به شورا مراجعه و ادعا نمایند که طبق مفاد تصریج شده در قرارداد اجاره استنادی پرونده دارای حق سرقفلی نیز در مورد اجاره می باشد دراین حالت آیا قاضی شورا بایستی از دستور عدول نمایند و یا اینکه مستاجر وفق ماده 5 قانون فوق الذکر باید دعوای مطالبه سرقفلی در دادگاه مطرح نمایند و اعتراض وی اقدامی ندارد و در صورتی که قائل به نظر اول باشیم آیا قاضی باید پرونده را بایگانی نمایند یا اینکه با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال نمایند و یا اینکه باید ضمن اجرای دستور تخلیه به اجرای احکام دستور بدهیم که سرقفلی را وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به نرخ روز محاسبه و به هنگام تخلیه به مستاجر پرداخت شود؟ 28-در دعوی فک رهن که بانک یا مرتهن طرف دعوی قرار نمی گیرد و به علت عدم طرح دعوی به طرفیت مرتهن قرار رد دعوی صادر می شود. س: 1-چه ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن وجود دارد؟ در صورت رسیدگی و صدور قطعیت آن و وجود جایگاه ورود و اعتراض ثالث و امکان طرح دعوی چه حقی از وی زائل می گردد؟2-بنا به اصل بی طرفی محاکم آیا جانبداری از مرتهن تلقی نمی گردد و از طرف دیگر ایجاد هزینه و ضرر برای خواهان به تبع آن به وجود نمی آید؟ 32-چنانچه مستاجر در اعتراض به دستور تخلیه مدعی تمدید شفاهی قرارداد گردد و شکایت خود را در راستای ماده 17 آئین نامه قانون رواقط موجر و مستاجر مطرح نماید که قرارداد اجاره سال 93 به اتمام رسیده و پس از آن موجر تاکنون از وی اجاره بها دریافت می نموده. الف-آیا ادعای تمدید از مستاجر معترض قابل قبول است؟ و در واقع تا چه مدت زمان مشخصی بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره از موجر تقاضای دستور تخلیه مورد پذیرش قرار می گیرد چنانچه مثلا یک سال و یا بیشتر بعد از انقضای قرارداد اجاره موجر تقاضای دستور تخلیه نمود موضوع حمل بر تمدید می باشد و آیا تمدید باید همانند شرایط قرارداد کلیه کتبی باشد یا با شهادت شهود و قرائین نیز قابل اثبات است؟ آیا در صورت پذیرش ادعای تمدید ضرورتی در اثبات غایت زمان تمدید شده می باشد؟ با همین که طرفین به سبب مراضات حاصله مدتی علاوه بر قرارداد اجاره رابطه استیجاری را ادامه دادند تمدید محقق شده است؟ ب-چنانچه موجر درخواست تخلیه فوری باستناد یک قرارداد اجاره کتبی و دارای امضاء دو شاهد را نمود که بعد از اتمام قرارداد طرفین مجددا در ذیل قرارداد را تا زمان مشخصی با تراضی تمدید کرده اند منتهی صرفا آن را امضاء نموده اند و شهودی بر این امر وجود نداشت آیا با این وصف مشمول تخلیه فوری می باشد؟ یا اینکه به دلیل اتمام مدت قرارداد قبلی که شرایط دستور تخلیه با امضاء دو شاهد داشته و تمام شد و طرفین با امضای مجدد اراده جدید و قرارداد ثانویه ای را به وجود آورده اند که امضای دو شاهد را ندارد و مشمول دستور تخلیه نیست؟ ج-چنانچه مستاجر به دستور تخلیه شکایت به دلیل جعل در اجاره نامه مطرح نماید آیا رسیدگی به شکایت در صلاحیت قاضی شورا است یا اینکه مستاجر ابتدا بایستی شکایت کیفری در دادسرا مطرح و بعد از اثبات به شورا مراجعه نماید؟ چنانچه رسیدگی در صلاحیت قاضی شورا باشد و ادعای جعل و انکار در خصوص امضای موجر با شهود در رسیدگی موثر باشد آیا نیاز به رسیدگی در این خصوص وجود دارد یا خیر

19

نظریه مشورتی شماره 97-218-648 - مورخ 1397/03/29

احتراما با عنایت به مواد 178 180 182 184 185 186 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 10 11 12 82 83 192 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 103 و 104 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و مواد 8 23 و 24 و تبصره 1 ماده 27 از قانون شورا و مواد 12 و 24 از آیین¬نامه قانون شورای حل اختلاف درصورتی که طرفین یا یکی از آن¬ها تقاضای سازش را در جلسه رسیدگی نماید و بطریقی شخص ثالث نیز در امر سازش طرفین موثر و دخیل باشد و نیز قبول نماید که در راستای اصلاح اختلاف طرفین و گزارش اصلاحی صادره متحمل امری گردد: 1- آیا تنظیم گزارش اصلاحی بین طرفین پرونده و شخص ثالث حتی با رضایت ایشان صحیح می¬باشد یا خیر؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی دین خوانده را در پرونده مطروحه قبول نماید و تعهد پرداخت نماید آیا صدور گزارش اصلاحی ما بین خواهان و ثالث در پرونده حاضر از منظر قانونی درست می¬باشد یا خیر؟ در صورت قانونی بودن این امر آیا باید نسبت به خوانده قرار رد دعوا صادر نمود؟ 3- در صورتی که شعبه¬ای از شورا گزارش اصلاحی بین طرفین و ثالث تنظیم کند و اجرائیه علیه ثالث صادر و به اجرای احکام فرستاده شود تکلیف اجرای احکام با چنین اجرائیه¬ای چیست؟ آیا اجرای آن درست می¬باشد؟ 4- آیا پرونده¬ای که با موضوع خاص و مشخص در شورا مطرح شده باشد ولی طرفین تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص موضوع خواسته و دیگر موضوعات خارج از خواسته بنماید تکلیف چیست؟ 5- آیا تنظیم گزارش اصلاحی در پرونده مطروحه می¬بایست در محدوده¬ی طرفین پرونده و خواسته¬ی مطروحه در دادخواست باشد؟

20

نظریه مشورتی شماره 96-218-2176 ح - مورخ 1397/01/20

1- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می باشند (همچون دستور تخلیه قرار عدم صلاحیت قرار رد درخواست تامین خواسته قرار رد درخواست تامین دلیل و امثالهم) نیز مشمول این عمومیت بوده و قابل اعتراض می باشند؟ 2- آیا ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مقرره مندرج در تبصره ذیل ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار در دادگاه یا نظر کارشناس رسمی که از سوی اصحاب دعوا قاطع دعوا اعلام شده است) را تخصیص زده است؟ 3- با توجه به اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف (توضیحا اینکه مرجع تجدیدنظر در صورت نقض آراء قاضی شورا راسا مبادرت به صدور رای می نماید) آیا مرجع تجدیدنظر در صورت نقض قرارهای صادره از سوی قاضی شورا (از جمله رد دعوی ابطال دادخواست و عدم استماع دعوی) مکلف به رسیدگی ماهوی است یا در راستای اصل دو مرحله ای بودن دادرسی تابع مقرره ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی است؟

21

نظریه مشورتی شماره 96-218-2176 ح - مورخ 1397/01/20

1- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می باشند (همچون دستور تخلیه قرار عدم صلاحیت قرار رد درخواست تامین خواسته قرار رد درخواست تامین دلیل و امثالهم) نیز مشمول این عمومیت بوده و قابل اعتراض می باشند؟ 2- آیا ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مقرره مندرج در تبصره ذیل ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار در دادگاه یا نظر کارشناس رسمی که از سوی اصحاب دعوا قاطع دعوا اعلام شده است) را تخصیص زده است؟ 3- با توجه به اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف (توضیحا اینکه مرجع تجدیدنظر در صورت نقض آراء قاضی شورا راسا مبادرت به صدور رای می نماید) آیا مرجع تجدیدنظر در صورت نقض قرارهای صادره از سوی قاضی شورا (از جمله رد دعوی ابطال دادخواست و عدم استماع دعوی) مکلف به رسیدگی ماهوی است یا در راستای اصل دو مرحله ای بودن دادرسی تابع مقرره ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی است؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-218-1992 - مورخ 1396/11/28

23

نظریه مشورتی شماره 96-218-1992 - مورخ 1396/11/25

در پرونده های مورد رسیدگی در شورای حل اختلاف در مواردی که قاضی شورا به صورت شکلی اقدام به صدور قرار می نماید از جمله قرار عدم استماع ابطال دادخواست و... و متعاقب آن پرونده به جهت اعتراض به تقاضای خواهان به دادگاه ارسال می گردد در صورت عدم تائید قرار و نقص آن از سوی دادگاه با عنایت به مفاد مواد 25 و 27 قانون شورای حل اختلاف و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده می باشد یا آنکه باید پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شورا اعاده نمایند؟

24

نظریه مشورتی شماره 96-218-1818 - مورخ 1396/11/16

در مواردی که قاضی شورای حل اختلاف اقدام به صدور قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی می نماید و از قرار صادره تجدیدنظرخواهی شده آیا دادگاه بدوی که در مقام تجدید نظر رسیدگی می کند می تواند به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف اعاده نماید یا مستندا به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی و صدور حکم است.

25

نظریه مشورتی شماره 96-218-1727 - مورخ 1396/11/03

1-با توجه به ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال کند یا باید جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید؟ 2-در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص دهد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی چه نوع صلاحیتی است و در صورت اختلاف بین آنها مرجع صالح کجاست؟ 3-در صورتی که شورای حل اختلاف در خصوص بزه تعزیری درجه هشت جزای نقدی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رای صادر کند آیا این رای با استناد به ماده 18 قانون اخیرالذکر و بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است؟ 4-با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به برخی دعاوی را در صلاحیت خاص شورا قرار داده است آیا دادگاه عمومی ابتدائا صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و اینکه اساسا صلاحیت بین شورا و دادگاه درخصوص موارد یاد شده از چه نوع صلاحیتی است.

26

نظریه مشورتی شماره 1114-1/2-96 - مورخ 1396/09/22

احتراما نظر به اینکه میزان هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در ماده 23 و تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف به صراحت مشخص شده است مع الوصف شورای حل اختلاف این مواد را منسوخ دانسته و هزینه دادرسی را به استناد ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قانون بودجه و بخشنامه های ریاست محترم قوه قضائیه همانند محاکم دادگستری و مطابق جدول پیوستی وصول می نمایند مستدعی است با عنایت به مراتب نظر آن اداره محترم را در خصوص میزان هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در وضعیت فعلی اعلام فرمایید.

27

نظریه مشورتی شماره 1378-218-96 - مورخ 1396/08/22

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 900/14464/9000 مورخ 17/7/96 معاونت راهبردی درخصوص تعیین محل واریز هزینه های دادرسی پرونده های تجدید نظر شوراها و میزان هزینه های دادرسی پرونده های مالی در صلاحیت شورای های حل اختلاف متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقی در هامش آن مبنی بر اینکه: بسمه تعالی- دفتر عینا به نظر جناب آقای دکتر شاه حیدری پور برسد تا دستور فرمایند به لحاظ فوریت موضوع به صورت خارج از وقت کمیسیون مربوطه مطرح و اعلام نظر نمایند.

28

نظریه مشورتی شماره 1054-218-96 - مورخ 1396/08/20

مطابق ماده 27 از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورت نقض آراء در مرجع تجدیدنظر دادگاه راسا مبادرت به صدور رای می نماید. 1-آیا تکلیف مرجع تجدیدنظر در رسیدگی و صدور رای ناظر به قرارهای شکلی نیز می باشد به عنوان مثال در مواردی که به جهت نقص دادخواست قرار رد دادخواست و یا قرار عدم استماع دعوی صادر گردد و تشخیص مرجع تجدیدنظر مبتنی بر نقض قرارهای مذکور باشد می بایستی رسیدگی و مبادرت به صدور رای بنماید و یا پرونده را ضمن نقض قرار جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف اعاده نمایند؟ 2-با فرض لزوم رسیدگی تشکیل جلسه و دعوت از طرفین توسط دادگاه در موردی که شورای حل اختلاف طرفین را دعوت و اظهارات آنان را استماع نموده است الزامی است یا خیر.

29

نظریه مشورتی شماره 1987-218-95 - مورخ 1396/08/07

در مواردی که آراء صادره از شورای به واسطه تجدیدنظرخواهی به محاکم حقوقی و کیفری دو همان شهرستان ارسال می¬گردد در فروض ذیل دادگاه کیفری دو یا حقوقی با چه تکلیفی مواجه می¬باشد؟ 1-چنانچه نظر به تایید رای صادره از شورای حل اختلاف داشته باشد تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین ضروری است و یا امکان تایید رای در وقت فوق العاده امکان¬پذیر است؟ 2-در مواردی که دادگاه نظر به نقض دادنامه شورای حل اختلاف دارد آیا ابتدا باید رای شورا را نقض سپس با دعوت از طرفین وتشکیل جلسه رسیدگی مبادرت به صدور رای نماید و یا بدون نقض رای شورا و با تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین در خاتمه دادرسی در قالب یک رای علاوه بر نقض دادنامه شورا اظهارنظر ماهوی می¬نماید؟ 3- چنانچه دادگاه نقصی در فرآیند تحقیقات و رسیدگی شورای حل اختلاف مشاهده نماید با استفاده از ملاک موجود در مقررات آئین دادرسی کیفری و مدنی بدون نقض یا تایید رای صادره از شورای حل اختلاف امکان اعاده پرونده به مرجع صادرکننده رای به منظور رفع نقص وجود دارد یا خیر.

30

نظریه مشورتی شماره 96-218-1221 - مورخ 1396/08/02

31

نظریه مشورتی شماره 1221-218-96 - مورخ 1396/08/02

برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است به عبارت دیگر تا نصاب فوق بند 5 و 6 و صدر بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج شده است حال چنانچه قاضی شورای حل اختلاف در خصوص مطالبه مهریه ای که تا دویست میلیون ریال تقویم شده رای صادر کند رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره بنا به مراتب فوق و با توجه به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است و یا اینکه صرف نظر از تقویم خواسته چون بهرحال موضوع خواسته مطالبه مهریه است در صلاحیت دادگاه های خانواده می باشد با توجه به کثرت پرونده های مشابه و اختلاف نظر همکاران قضائی چنانچه پاسخ استعلام را به صورت فوق العاده و ترجیحا تا 15 روز آینده ارسال فرمایید.

32

نظریه مشورتی شماره 96-9/1-1171 - مورخ 1396/07/26

33

نظریه مشورتی شماره 1171-1/9-96 - مورخ 1396/07/26

1-در صورتی که نسبت به موردی از امور حسبیه توسط دادگاه عمومی حقوقی اتخاذ تصمیم شود آیا نسبت به سایر درخواست ها که از متفرعات آن می باشد همان دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا پس از تاسیس دادگاه خانواده محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی دارد مثلا در مورد حجر دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم نموده نسبت به رفع حجر همان دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا پس از تاسیس دادگاه خانواده دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی دارد مقررات ماده 54 قانون امور حسبیه ناظر بر کدام دادگاه است؟ 2-مرجع صلاحیت آراء شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده محاکم خانواده می باشند یا محاکم حقوقی با توجه به مقررات ماده 27 قانون شورا که نسبت به قانون حمایت خانواده موخرالتصویب است تکلیف چیست؟ 3-وضعیت اجرای مقررات ماده 5 قانون حمایت خانواده با وجود تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک که قبل از ارجاع پرونده به دادگاه هزینه دادرسی گرفته می شود چیست.

34

نظریه مشورتی شماره 1828-218-95 - مورخ 1396/07/19

با توجه به اینکه مطابق تبصره1 ماده27 قانون شورای حل اختلاف مصوب94 گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی¬باشد و قطعی است ووفق تبصره ماده29 قانون موصوف گزارش¬های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می¬شود حال سوال این است که اگر در پی وقوع دعوایی مبنی بر انتقال سه دانگ از شش دانگ مشاع منزلی از سوی خواهان زوج علیه خوانده زوج در شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی به نحو مشروط تنظیم شده باشد زوج متعهد گردیده است که در صورت تمکین زوجه سه دانگ از شش دانگ مشاعی منزل خویش را به نام زوجه انتقال دهد و در حالی که زوجه بدون اقدام به تمکین دادخواست الزام به انتقال سه دانگ مشاعی به نام خویش را علیه زوجه مطرح نموده است در این شرایط چه باید کرد؟ آیا گزارش اصلاحی مشروط که در آن احدی از طرفین به تعهد خویش عمل ننموده همچنان قابل الاجراء است اگر زوجه به استناد گزارش اصلاحی مزبور در دادگاه عمومی حوقی الزام به زوج را به انتقال سه دانگ مشاعی مطالبه نموده باشد چه باید کرد؟ آیا با ثبوت عدم تمکین زوجه نسبت به زوج دادگاه باید قرار دادخواست یا دعوی زوجه را صادر نماید آیا زوج می¬توان منتفی شدن گزارش اصلاحی را مطالبه نماید؟ اگر با وقوع این اختلاف پس از سه سال زوجه بخواهد تمکین نماید درحالی که از تاریخ تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به تمکین ننموده وصرفا برای آنکه بتواند سه دانگ مشاعی را اخذ نماید حاضر به تمکین آن هم برای یک مرتبه شود و زوج نپذیرد چه باید کرد؟ آیا زوج همچنان الزام به انتقال می¬شود؟ اگر زوج پس از تنظیم گزارش اصلاحی موفق به اخذ رای علیه زوجه مبنی بر عدم تمکین شده و اجازه ازدواج مجدد را نیز از دادگاه گرفته باشد آیا همچنان زوجه می¬تواند وی را ملزم به انتقال نماید و بگوید من هم اینک حاضر به تمکین هستم.

35

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1055 - مورخ 1396/07/16

36

نظریه مشورتی شماره 1055-1/127-96 - مورخ 1396/07/16

س: رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به آراء صادره از شورای حل اختلاف حسب مورد بر عهده محاکم عمومی حقوقی با کیفری دو همان حوزه قضائی است چنانچه دادگاه حقوقی یا کیفری دو رای صادره را به لحاظ ساختار و کلیت آن صحیح تشخیص لکن نیازمند اصلاح جزئی اعم از اصلاح جزئی ماهوی یا شکلی تشخیص دهد امکان تایید کلی و در عین حال تغییر جزئی به عنوان تصمیم قضائی و بدون نیاز به دعوت از طرفین وجود دارد و یا الزاما می بایستی کل رای نقص و با دعوت یا بدون دعوت از طرفین مبادرت به صدور رای نماید.

37

نظریه مشورتی شماره 1407-218-95 - مورخ 1396/03/02

1-در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده9 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشد از طرف دیگر بر اساس ماده 18 قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی¬های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده331 و ماده333 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می¬گردند بنابراین آیا این احکام درمورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟ 2-در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده353 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می¬کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می¬دهد ازطرف دیگر در تبصره2 ماده 18قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده27 قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می¬کند و بر اساس ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولا منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم وقرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولا: منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیا آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می¬تواند درصورت قرار بودن رای تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟ 3-با توجه به بند الف ماده 9 و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده 367 و مواد 417 و426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟ 4-در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می¬شود سوال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساسا تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./

38

نظریه مشورتی شماره 95-218-1017 - مورخ 1395/11/24

39

نظریه مشورتی شماره 1017-218-95 - مورخ 1395/11/24

با توجه به سوال مطروحه در رابطه با اینکه حسب بند ج ماده 9 شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه نفقه و مهریه در حد نصاب 200000000 میلیون ریال حسب قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف حسب ماده 27 از همان قانون مقرر می دارد رسیدگی به اعتراض درخصوص آراء صادره از قضات شورا در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است. با توجه به راه اندازی دادگاههای خانواده در این مرکز و با عنایت به اینکه ابلاغهای قضات خانواده از رئیس شعبه عمومی و حقوقی تبدیل به رئیس شعبه خانواده گردیده آیا رسیدگی دادگاههای خانواده به تجدیدنظر خواهی از آراء شورا در موارد فوق وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و یا می بایست در صورت اعتراض پرونده های جهیزیه نفقه و مهریه جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاههای عمومی و حقوقی ارسال شوند؟

40

نظریه مشورتی شماره 1879-218-95 - مورخ 1395/11/24

با توجه به اینکه ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه اعلام نموده است و نیز با توجه به اینکه تصویب قانون حمایت خانواده مقدم بر قانون شوراهای حل اختلاف می¬باشد وطبق ماده یک قانون حمایت خانواده قوه قضائیه مکلف به تشکیل دادگاه خانواده گردیده است این سوال مطرح است که پس از تشکیل دادگاه خانواده مرجع تجدیدنظر آراء صادره در موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده.

41

نظریه مشورتی شماره 834-16/9-95 - مورخ 1395/11/18

با توجه به اینکه از یک سو در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو بیان گردیده و ازسوی دیگر صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی می¬باشد در این صورت با تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی و با لحاظ ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شورای حل اختلاف در خصوص دعاوی راجع به جهیزیه نفقه و مهریه در صلاحیت کدام مرجع می¬باشد.

42

نظریه مشورتی شماره 95-9/16-834 - مورخ 1395/11/18

43

نظریه مشورتی شماره 1525-108-95 - مورخ 1395/10/06

1-با عنایت به ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی را معادل 50 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری در کلیه مراحل اعلام نموده و در جدول شماره 16 تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف را مبلغ یکصد پنجاه هزارریال سال 1394 بدون تغییر اعلام نمودهدر وضعیت فعلی محاسبه هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به چه نحو می باشد؟ 2-با عنایت به مفاد ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن آیا الف درخصوص گزارشهای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف نیازی به صدور اجرائیه و اخذ حق الاجراء دولتی می باشد یا خیر؟ ب- با عنایت به تفکیک نحوه اجرای آرای قطعی و گزارش های اصلاحی شورا در ماده و تبصره مرقوم آیا امکان بازداشت محکوم علیه گزارش اصلاحی در راستای ماده 3. 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 در خصوص گزارش های اصلاحی شورا وجود دارد یا خیر؟ 3-با عنایت به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که به صورت اطلاق بیان نموده چنانچه مرجع تجدی نظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می نماید این رای قطعی است ایا در صورتی که شورا رسیدگی ماهوی ننموده و به لحاظ شکلی دعوی را رد نموده باشد هم حکم این ماده ساری و جاری است یا خیر؟ با عنایت به ماده 16 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آیا اخذ مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان ورودی دادخواست از خواهان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟/

44

نظریه مشورتی شماره 1542-218-95 - مورخ 1395/10/04

اگر دادگاه بدوی در امر رسیدگی به اعتراض به رای صادر شده از سوی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای قطعی نماید چنانچه نسبت به آن رای اعتراض صورت گرفته باشد و دادگاه بدوی در این خصوص اصدار رای نماید رای صادر شده قطعی است یا قابل تجدیدنظر می باشد.

45

نظریه مشورتی شماره 1306-218-95 - مورخ 1395/08/24

با توجه به بند(ب) ماده9 قانون فوق¬الذکر که عنوان نموده«دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اینکه بر اساس ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 با احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر تصمیم قضائی در این خصوص دستور تخلیه می-باشد و نه حکم و از طرفی بنا بر اطلاق ماده27 قانون شوراها کلیه آراء موضوع ماده9 آن قانون قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می¬باشد آیا تخلیه عین مستاجره (در صلاحیت شورای حل اختلاف) در قالب دستور صادر می¬شود و یا حکم؟ و در فرض صدور دستور آیا این امر (دستور) قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می¬باشد یا خیر./

46

نظریه مشورتی شماره 1307-218-95 - مورخ 1395/08/22

با توجه به اینکه وفق بند چ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 رسیدگی به درخواست تامین دلیل در صلاحیت قاضی شورا می باشد و تصمیم صادره درخصوص آن نیز در قالب تامین دلیل و یا رد درخواست تامین دلیل است و ماده 27 همان قانون تمام آراء موضوع ماده 9 را قابل اعتراض تجدید نظر خواهی اعلام نموده است آیا قرار تامین دلیل صادره توسط قاضی شورا قابل اعتراض تجدید نظرخواهی می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا اجرای قرار تامین دلیل قبل از قطعیت آن صحیح و قانونی می باشد یا خیر؟ با عنایت به ابهام پیش آمده درخصوص مورد اخیر الذکر خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد/ب

47

نظریه مشورتی شماره 95-1/19-1190 - مورخ 1395/08/11

48

نظریه مشورتی شماره 800-218-95 - مورخ 1395/08/08

احتراما با عنایت به تعارض ظاهری موجود در مواد23 و تبصره 3 ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب16/9/94 به این صورت که در ماده23 قانون مذکور هزینه رسیدگی به دعاوی مالی را در کلیه مراحل 50% درصد از هزینه های دادرسی در مرحله دادگاه بیان نموده ولی در تبصره3 ذیل ماده 27 قانون مذکور هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی را حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع اعلام نموده است نظر به مطالب معروضه و با توجه به ابهام موجود و در جهت اتخاذ رویه واحد جلوگیری از اطاله دادسی ناشی از برداشت¬های مختلف از قانون خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع را در کمیسیون مربوط مطرح تا اعلام فرمایند که آیا ماده 23 بر اثر ماده 27 تخصیص یافته؟ یا ماده 23 بر ماده 27 قانون مذکور حاکمیت دارد؟ و بر چه اساس باید عمل شود و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.

49

نظریه مشورتی شماره 95-218-800 - مورخ 1395/08/08

50

نظریه مشورتی شماره 990-218-95 - مورخ 1395/06/29

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف که بیان داشته چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می کند و تفکیکی بین قرار و حکم قائل نشده است و همچنین با توچه به نسخ قانون اعسار مصوب1313 من جمله ماده 26 آن به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده507 ق.آ.د.م که صرفا به حضوری بودن حکم اعسار از پرداخت هزینه اشاره کرده و از طرفی علی رغم در مقام بیان بودن قانونگذار در آراء شورا چنانچه صدرا بیان شد تفکیکی بین قرار و حکم قائل نشده ولی درموارد 353 و358 ق.آ.د.م در مورد آراء دادگاه های بدوی که در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می گیرد این تفکیک را پذیرفته است حال سوال این است با توجه به موارد فوق الذکر و رعایت قاعده فراغ از رسیدگی چنانچه نتیجه رسیدگی در شورا صدور قرار باشد و به آن اعتراض شود آیا دادگاه های بدوی که مرجع تجدیدنظر شورا می باشند در صورت نقض قرار راسا مبادرت به رسیدگی خواهند کرد یا مثل دادگاه های تجدیدنظر پرونده را باید جهت رسیدگی به شورا اعاده کنند.

51

نظریه مشورتی شماره 886-1/127-95 - مورخ 1395/06/28

احتراما معروض می¬دارد که قاضی محترم شورای حل اختلاف دادگستری اهواز در خصوص دعوایی مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بنا مقوم به پنجاه میلیون ریال به استناد سند مالکیت رسمی خواهان حکم به خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی در زمین خواهان صادر نموه است دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض خوانده مبادرت به تایید رای مذکور می¬نماید و رای خود را قطعی اعلام می¬کند شخص ثالثی به عنوان معترض ثالث با ارائه مستنداتی مدعی مالکیت ملک و احداث شرکت و کارخانه در ملک مورد نظر شده و اضافه نموده است که شورای حل اختلاف به دلیلی ارزش بالای ملک و کارخانه فاقد صلاحیت در رسیدگی بوده است دادگاه عمومی حقوقی صادر کننده رای مورد اعتراض پس از رسیدگی حکم به رد اعتراض ثالث صادر و آن را قطعی اعلام می¬نماید خواهان معترض ثالث از رای صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است مستدعی است اعلام فرمایید که آیا رای اخیرالذکر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می¬باشد یا خیر؟ چنانچه شورای حل اختلاف نسبت به موضوع معنونه فاقد صلاحیت نسبی یا موضوعی قلع و قمع بنا بوده است آیا تاثیری در قابل تجدیدنظر بودن یا قطعیت حکم اخیرالذکر دارد.

52

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-886 - مورخ 1395/06/28

53

نظریه مشورتی شماره 95-218-695 - مورخ 1395/06/08

54

نظریه مشورتی شماره 698-218-95 - مورخ 1395/05/25

قاضی شورای حل اختلاف به لحاظ عدم سمت تقدیم کننده دادخواست اقدام به صدور قرار رد دعوی می نماید چنانچه مرجع تجدید نظر از رای قاضی شورا دادگاه حقوقی شهرستان قرار صادره را صحیح ندانست مجاز به نقض رای و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی است؟در صورتی که قاضی شعبه حقوقی مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف اقدام به نقض رای و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی نموده باشدتکلیف شورای حل اختلاف و قاضی آن شعبه چیست؟

55

نظریه مشورتی شماره 95-218-698 - مورخ 1395/05/25

1

نشست های قضایی شماره 1400-8073 - مورخ 1397/07/11

بررسی نقض رای صادره از شورای حل اختلاف در صورت عدم صلاحیت رسیدگی شورا

2

نشست های قضایی شماره 1398-6481 - مورخ 1397/03/10

بررسی قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت قاضی شورا

3

نشست های قضایی شماره 1398-6297 - مورخ 1397/06/13

مرجع تجدید نظرخواهی از آرای صادره قضات شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/11/08

اعتراض به قرارهای صادره توسط قاضی شورای حل اختلاف

5

نشست های قضایی شماره 1398-6264 - مورخ 1397/07/18

صلاحیت محاکم خانواده به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای مرتبط شورای حل اختلاف با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 769

6

نشست های قضایی شماره 1400-7827 - مورخ 1397/09/22

تکلیف دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا با وجود نقص شکلی دادخواست و عدم صلاحیت شورا

7

نشست های قضایی شماره 1399-6793 - مورخ 1397/09/07

اعتراض به آرای شورای حل اختلاف مستند به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت

8

نشست های قضایی شماره 1399-7029 - مورخ 1395/11/06

تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه

9

نشست های قضایی شماره 1398-6667 - مورخ 1396/10/05

مرجع اعتراض به احکام موضوع خانواده صادره از شورای حل اختلاف

10

نشست های قضایی شماره 1399-7284 - مورخ 1398/05/07

اختیارات دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه که تجدید نظر خواهی نشده است.

11

نشست های قضایی شماره 1398-6441 - مورخ 1397/03/23

تبعات عدم شناسایی خواهان در شورای حل اختلاف