نظریه مشورتی شماره 7/95/1788

نظریه مشورتی شماره 7/95/1788

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1788


شماره نظریه:
7/95/1788

شماره پرونده:
95-26-1232

تاریخ نظریه:
1395/07/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد 1 و 3  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده است در صورتی که رد عین ممکن نباشد حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تادیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم­علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی ( تقسیط) صادر نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM