نظریه مشورتی شماره 1761/95/7

نظریه مشورتی شماره 1761/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1761/95/7


شماره نظریه:
1761/95/7

شماره پرونده:
1326-1/9-95

تاریخ نظریه:
1395/07/27

استعلام
1-چنانچه زوجین زندگی مشترک را آغاز و چند ماه با هم زندگی کرده باشند لیکن به هر علتی عمل مواقعه بین آنان صورت نگرفته باشد و زوج نیز اقرار به این موضوع داشته آیا در چنین وضعیتی زوجه می¬تواند از حق حبس خود استفاده نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا منظور قانونگذار از عبارت «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» مذکور در ماده 1086 قانون مدنی تمکین به معنی خاص مطلق دخول یا عموم وظایف و تمکین عام می¬باشد البته با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده مذکور از واژه جمع وظایف استفاده نموده و نه واژه مفرد وظیفه بنابراین چنانچه عمل دخول انجام نشده باشد لیکن زوجه به ایفای سایر وظایف خود قیام نموده باشد ایا اقدام وی مسقط حق حبس می¬باشد یا خیر؟ 2-آیا در صدور قرار تامین خواسته و نیز دستور موقت اموری که ماهیت حکم ندارد مانند تصمیمات راجع به امور حبسی (حکم رشد- نصب قیم- و عزل آن و غیره. .) اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده لازم است یا خیر؟ 3-در درخواست ازدواج مجدد غیر از مواردی که همسر اول رضایت به ازدواج دارند آیا احراز توان مالی زوج و عدالت وی برای اختیار همسر جدید لازم است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور این است که تمکین عام زوجه مسقط حق حبس نمی باشد. 2- وظایف قاضی مشاور در حال حاضر همان است که در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر گردیده است که همانا اظهارنظر در موضوع دعوا ظرف سه روز پس از ختم دادرسی می باشد؛ بنابراین برای صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت موجبی برای جلب نظر مشاور وجود ندارد. 3-احراز ملائت و اجرای عدالت زوج برای ازدواج مجدد با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1086 - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذلک حقی که برای مطالبه ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

مشاهده ماده 1086 قانون مدنی

ماده 2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

مشاهده ماده 2 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM