نظریه مشورتی شماره 1765/95/7

نظریه مشورتی شماره 1765/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1765/95/7


شماره نظریه:
1765/95/7

شماره پرونده:
1312-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/07/27

استعلام
احتراما مطابق ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری سقف نهایی مجاز مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات حداکثر2 سال پیش بینی شده اما درعمل در برخی موارد و به ویژه در پرونده¬های قتل به دلایلی این مدت برای تکمیل تحقیقات و صدور رای کافی نبوده و یا گاه علی¬¬رغم تبدیل قرار بازداشت موقت در پرونده¬ها به قرارهای متناسب مانند وثیقه یا اخذ کفیل متهم از تودیع وقیقه یا معرفی کفیل اظهارعجز می¬نماید و مدت بازداشت آنها بیشتر از دو سال خواهد شد با توجه به ضرورت ادامه بازداشت در برخی پرونده¬ها و یا عجز متهم از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل دادسراها و محاکم کیفری برای حل این مشکل چه اقدامی می¬توانند انجام دهند؟ آیا ادامه بازداشت این متهمان پس از دو سال ممکن است و یا آنکه پس از مضی این مدت باید با تبدیل قرار به قرارهایی مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام نسبت به آزادی متهم اقدام کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیش¬بینی کرده است که این موارد را می¬توان در فروض زیر بیان کرد: الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد با توجه به بند 1 فوق مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین اگر مجازات جرمی 2 تا 10 سال حبس باشد می¬توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود. ج– در مواردی که مجازات قانونی جرم غیر از حبس باشد یا مجازات حبس فاقد حداقل باشد از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره 1 ماده 242 صرفا ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه¬ای نمی¬باشد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM