در صورت فوت موجری که ملک خود را به منظور کسب و پیشه و تجارت اجاره داده و مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1356 که بر قرارداد اجاره حاکم است آیا احد از ورثه می تواند با استفاده از یکی از موارد مندرج در ماده 14 و 15 قانون مذکور به دلیل نیاز شخصی یا تخلفات مستاجر از مفاد قرارداد تقاضای تخلیه عین مستاجره را نماید؟

بندهای (3) و (4) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ناظر به مواردی است که خریدار واحد مسکونی استیجاری یا مالک آن (موجر) به مورد اجاره برای سکونت شخصی یا سکونت اولاد یا پدر و مادر و یا همسر خود نیاز داشته باشد و سایر بندها و تبصره های آن ماده نیز به محل کسب و پیشه مربوط نیست و فرض مسیله از شمول مقررات این ماده خروج موضوعی دارد و مضافا این که در مورد اماکن مسکونی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 حکومت دارد. اما بند (2) ماده 15 قانون صدرالذکر به درخواست تخلیه محل کسب و پیشه به لحاظ نیاز شخصی موجر برای اشتغال به کسب در آن محل ناظر است که با عنایت به این که قانونگذار احتیاج شخص موجر را به محل کسب شرط لازم برای درخواست تخلیه پس از انقضای مدت اجاره قرار داده و در فرض مسیله هر چند وراث قایم مقام قانونی مالک (موجر) هستند اما نیاز شخصی یکی از آنان برای کسب یا تجارت در محل استیجاری برای تخلیه شش دانگ ملک یعنی در صورت موافقت سایر وراث نمی تواند موجب صدور حکم تخلیه شود و ظاهرا این بند در حالی موقعیت اجرا دارد که ملک شش دانگ بوده و احتیاج شخص مالک به محل کسب احراز شود. در مورد سایر تخلفات قانونی و قراردادی صدور حکم تخلیه به درخواست وراث موجه به نظر نمی رسد.

احد از ورثه می تواند نسبت به طرح دعوای تخلیه اقدام کند ولی چنان چه حکم تخلیه صادر شد تصرف هر یک از ورثه تابع قواعد تصرفات در ملک مشاعی است.

ورثه دارای حقی واحد است و استفاده از این حق نیز باید توسط همه ورثه مجموعا صورت پذیرد در مواردی نظر خویش را چنین تکمیل کردند که خیار فسخ به ارث می رسد ولی اعمال فسخ به هیات ورثه می رسد.