قلمرو اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی کدام است؟ آیا این دو تبصره تعارض دارند؟ هرگاه زوجه به موجب حکم قطعی محکوم به تمکین شده باشد اجرت المثل کارهایی که انجام داده است به استناد تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی قابل مطالبه است؟

با توجه به اطلاق تبصره ماده 336 قانون مدنی و تصویب آن با وجود مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و این که به هر تقدیر تبصره 6 مذکور دارای قیودی است که در تبصره ماده 336 قانون مدنی این قیود و محدودیت¬ها وجود ندارد؛ به نظر می¬رسد همان¬گونه که استدلال شده است بین مقررات تبصره¬های مذکور تعارضی وجود ندارد. با این تاکید که دعوای الزام به پرداخت اجرت¬المثل انجام کارهای مشروع و مباح به استناد تبصره ماده 336 قانون مدنی نیاز به طرح دادخواست در مرحله نخستین دارد. در حالی که در اعمال تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه پس از احراز عدم امکان سازش باید اجرت¬المثل را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر نیاز به طرح دادخواست جداگانه ندارد.

با توجه به این که تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از کفایت لازم برخوردار نبوده است قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) در مقام احقاق حقوق زن به تصویب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی آن هم بدون هرگونه قید و شرطی (منظور سوءرفتار زوجه در زندگی زناشویی) مبادرت کرد و به نظر می¬رسد قانونگذار با تصویب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی اجازه داد تا با وصف آن که زن سوءرفتار دارد چنان چه کارهایی را انجام داده که شرعا برعهده نداشته و عرفا بدان اجرت تعلق می¬گیرد (مانند قالیبافی خیاطی و.. .) می¬تواند مستقلا آن ها را مطالبه کند. به عبارت دیگر بین دو تبصره از نظر ماهیت و تاکید بر استحقاق زوجه در دریافت اجرت¬المثل هیچ¬گونه تعارضی وجود ندارد و هر کدام در جایگاه خود مجری هستند؛ لیکن تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مکمل تبصره 6 ماده واحده بوده و بعضی از محدودیت¬های مقرر در تبصره مذکور را ملغی کرده است. بنابراین حتی در صورتی که درخواست طلاق از ناحیه زوجه بوده و یا درخواست طلاق از ناحیه زوج به علت سوءرفتار و معاشرت زوجه باشد نیز زوجه طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی می¬تواند اجرت¬المثل کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا مستحق اجرت شناخته می¬شود را به شرط آن که اثبات کند به دستور زوج و با عدم قصد تبرع بوده است چه در زمان وجود رابطه زوجیت و چه بعد از متارکه و یا فوت با اقامه دعوای مستقل مطالبه کند.

به نظر می¬رسد قبل از تصویب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز زوجه می¬توانست با استناد به ماده 336 قانون مدنی با شرایط مندرج در این ماده مطالبه اجرت¬المثل کند؛ لیکن قانونگذار با تصویب تبصره 6 ماده واحده استحقاق زوجه و مطالبه این حق را در زمان رسیدگی به درخواست طلاق مقید به شرایط مندرج در این تبصره کرد که ظاهرا هدف از آن جلوگیری از اقداماتی است که ممکن است زوجه با انجام آن ها بنیان خانواده را متزلزل کند. مکلف کردن دادگاه به تعیین تکلیف اجرت¬المثل هم¬زمان با صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش به این منظور است که پس از طلاق و جدایی زوجین ریشه نزاع و اختلافی بین آن ها باقی نمانده باشد تا زندگی آن ها را بعد از جدا شدن نیز تحت تاثیر قرار دهد. چنان که رسیدگی به امر اجرت¬المثل در زمان رسیدگی به درخواست طلاق مرد مستلزم تقدیم دادخواستی هم نیست بنابراین صدور حکم طلاق نقطه پایانی است بر تمام اختلافات زوجین که ناشی از عقد نکاح است. تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی نیز ناسخ مقررات تبصره 6 ماده واحده نیست و هرگاه منظور قانونگذار از تصویب تبصره الحاقی نسخ تبصره 6 ماده واحده بود می¬توانست با اصلاح تبصره مذکور به این هدف نایل آید. لذا تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی تاکیدی است بر استحقاق زوجه در دریافت اجرت¬المثل؛ لیکن مفاد این تبصره فقط در زمان وجود رابطه زوجیت طرفین و یا در زمان قطع این رابطه به علتی غیر از طلاق (مانند فوت) مجری است و به عنوان دعوایی مستقل قابل طرح و استماع است. بنابراین بعد از طرح درخواست طلاق صرفا تبصره 6 ماده واحده حکومت داشته و استحقاق زوجه برای مطالبه اجرت¬المثل منوط به احراز شرایط مقرر در این تبصره است؛ زیرا پس از صدور حکم طلاق چنان چه دادگاه بنابه تکلیف مقرر در تبصره 6 ماده واحده زوجه را به لحاظ عدم وجود شرایط مقرر در این تبصره مستحق دریافت اجرت¬المثل نداند اقامه دعوای مستقل توسط زوجه بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و استماع چنین دعوایی از ناحیه دادگاه مغایر قانون بوده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است.