با توجه به ماده 1109
قانون مدنی مبنی بر این که چنان چه زن حامل باشد مدت عده به وضع حمل او بوده و نشوز تاثیری در دین استحقاق به دریافت
نفقه ندارد و همچنین
نفقه به اعتبار وجود حمل به زوجه تعلق می گیرد و این الزام در این مورد منوط به تمکین نخواهد بود و به لحاظ این که حتی در
طلاق خلع که از انواع
طلاق باین است و رجوعی در آن مطرح نیست (مگر به رجوع زوجه) باز
نفقه به مطلقه (مطلقه به
طلاق خلع) نیز تعلق می گیرد. لذا در صورت عدم پرداخت نفقه¬ای که به حکم قانون وظیفه زوج است ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد. در نتیجه نظر اقلیت در نشست قضایی ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد تایید می¬شود.