نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/04/15

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/

موضوع:
نحوه اخذ تامین در طلاق غیابی

پرسش:
با توجه به این که احکام غیابی بدون ابلاغ واقعی با اخذ تامین قابلیت اجرا دارد در خصوص طلاق غیابی (زمانی که خوانده مجهول المکان اعلام شده است) بدون ابلاغ واقعی آیا حکم صادره قابلیت اجرا دارد؟ اساسا تامین در طلاق غیابی به چه نحو خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
طلاق یک امر شرعی است و در موقع طلاق در درجه اول باید به موارد شرعی آن توجه شود و چون در اختیار زوج است و طبق ماده 1133 قانون مدنی هر زمان زوج بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و این که برای اجرای طلاق باید به دادگاه مراجعه شود برای حفظ حقوق زوجه و رعایت نظم در انجام طلاق است. در فرض سوال که حکم طلاق غیابی صادر شده حکم پس از ابلاغ قانونی قابل اجرا است. در نهایت اجرای احکام باید ابتدا حقوق واجبه زوجه را از مهر و نفقه ی ایام عده عندالاقتضا و اجرت المثل یا نحله زمان زوجیت را از زوج اخذ و در حساب سپرده نگهداری کند و سپس دستور اجرا صادر شود. بند (الف) قانون تعیین مدت اعسار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 76 نیز موید این نظر است. زیرا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و ارایه آن توسط زوج به دفتر طلاق و اخطار دفترخانه به زوجه و عدم حضور مشارالیها قانونگذار اجازه داده طلاق انجام شود و این در حقیقت اجازه اجرای حکم غیابی طلاق است.

نظر اکثریت:
تبصره 2 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که بیان می دارد: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر این که دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد» به صورت مطلق است. بنابراین هم دعاوی مالی و هم دعاوی غیرمالی را شامل می شود و طلاق را نیز شامل می گردد.

نظر اقلیت:
اخذ تامین در اجرای احکام غیابی برای این است که اگر در اجرای حکم ضرری به محکوم علیه غایب وارد شد از آن محل جبران شود و تامین در دعاوی مالی مطرح است. تبصره 2 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ریشه فقهی دارد و با وجود ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی تامین منتفی است و در طلاق غیابی اصلا اخذ تامین برای اجرای حکم فایده عقلایی ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM