رفع توقیف توسط دادورز و بدون دستور دادگاه اختیاری است که مقنن به مامورین اجرا داده است و این اختیار دادورز بدون نظارت دادگاه باید شامل مواردی شود که متیقن و محرز است و در مواردی که در اختیار رفع توقیف دادورز تردید شود اصل بر عدم اختیار اوست. بنابراین اولا: با توجه به نگارش ادبی ماده که
سند رسمی را موخر بر حکم دادگاه آورده است و با عنایت به این که به اعتقاد اکثر علمای اصول و ادبیات قید «مقرر» بعد از چند جمله یا عبارت به جمله یا عبارت آخر معطوف می شود و انتساب آن به جملات و عبارات قبلی نیازمند قرینه است که در ماده 146
قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد عبارت مورد سوال فقط به
سند رسمی معطوف می¬شود و از نظر منطقی نیز با توجه به اهمیت حکم قطعی دادگاه و این که دارنده حکم قطعی نباید مجددا جهت احقاق حق و اثبات مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند و در این خصوص تاریخ حکم تاثیری در قضیه ندارد عبارت مذکور و اختیار دادورز بدون نظر دادگاه صرفا محدود به
سند رسمی تاریخ مقدم است و حکم قطعی حتی با تاریخ موخر باید توسط دادورز ترتیب اثر داده شود.